تداوم بلاتکلیفی ۳ متهم سیاسی در زندان لاکان رشت

حقوق بشر در ایران  – امروز یکشنبه ۲۶آذر ماه ۱۴۰۲،  مهدی میرازیی، حافظ فروحی و آرمان صدقی ثابت، عیلرغم گذشت مدتی از تاریخ بازداشت، در بلاتکلیفی بسر می برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۲، آرمان صدقی ثابت، حافظ فروحی و مهدی میرزایی ـ اهل شهرستان کیاشهر، سه شهروند اهل و ساکن استان گیلان، محبوس در زندان لاکان(مرکزی) رشت، با توجه صدور قرار جلب به داردسی از سوی دادستان عمومی و انقلاب شهر رشت، در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برند و از حقوق اولیه یک متهم محروم هستند

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این متهمان، در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پس از گذشت ۱۱ ماه از تاریخ دستگیری مهدی میرازیی، حافظ فروحی و آرمان صدقی ثابت، و سپری شدن دوران بازجویی ها و سپس بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت اما هر ۳ متهم بطور بلاتکلیف بسرمی برند و پرونده آنها علیرغم تنظیم کیفرخواست (اجتماع و تبانی)، (عضویت در گزوههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) ولی تعیین تاریخ برای محاکمه نشده و در پی صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادستان با درخواست آزادی آنها با تودیع وثیقه هم مخالفت شده است.” 

لازم به اشاره است، مهدی میرازیی، حافظ فروحی و آرمان صدقی ثابت، در تاریخ ۲۹دی ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهر رشت، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها سپس به بازداشتگاه سپاه رشت در زندان لاکان(مرکزی) رشت، منتقل و سپس در جلسه بازپرسی، تفهیم اتهام شدند. 

آرمان صدقی ثابت، حافظ فروحی و مهدی میرزایی، از لحظه بازداشت و در مراحل بازجویی و بازپرسی از حق دسترس به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بودند. 

حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی، در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۲، نسبت به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی مهدی میرازیی، حافظ فروحی و آرمان صدقی ثابت، در زندان لاکان رشت ابراز نگرانی کرده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: