By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Glf
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۳بهمن ماه ۱۴۰۲، پخشان عزیزی، پس از اعزام به جلسه بازپرسی تفهیم اتهام شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، پخشان عزیزی، اهل شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، پس از اعزام به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، واقع در زندان اوین، تفهیم اتهام شد و کیفرخواست وی برای تعیین تاریخ برگزاری جلسه دادرسی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد. این متهم سیاسی، از تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، در بازداشت موقت بسر می برد و در مراحل بازجویی و بازپرسی از حقوق اولیه یک متهم محروم شد.
به نقل از یک فرد مطلع از روند حقوقی پرونده این متهم سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهامات ندرج در کیفرخواست صادره بر علیه پخشان عزیزی (اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت و همکاری با احزاب کُرد ـ گروهای معارض و مخالف نظام) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان شده و پرونده وی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده اما هنوز تاریخ دادرسی وی مشخص نشده است.”
این فرد مطلع همچنین افزود:”در پی درخواست وکل پخشان عزیزی برای تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه بنا بر اعلام بازپرس همه چیز منوط به نظر قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و کسب نظر از دادستان بعنوان شاکی این پرونده است.”
لازم به اشاره است، پخشان عزیزی، در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، دستگیر و براس انجام تحقیقات به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل و در بلاتکلیفی بسر برد و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
این شهروند اهل شهرستان مهاباد، پیشتر هم در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۸۸، در جریان تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران که در مخالفت با صدور و ارجیا احکا اعدام زندانیان سیاسی در استان کردستان، برگزار شده بود توسط ماموران امنیتی، دستگیر و پس از مدتی آزاد شده بود.
تداوم بازداشت، بلاتکلیفی و محرومیت پخشان عزیزی از حقوق اولیه یک متهم در حال است که در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۲، وبسایت (بی تاوان)، از رسانه های داخل کشور با انتشار گزارشی از بازداشت پخشان عزیزی و وریشه مرادی (جوانا سنه) به اتهام (عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام) خبر داده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید