گزارشی از آخرین وضعیت سعید جمالزاده در زندان اوین

حقوق بشر در ایران  – امروز چهارشنبه ۹اسفند ماه ۱۴۰۲، سعید جمالزاده، در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، سعید جمالزاده، فعال ملی مدنی، ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی در سلول انفرادی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، بسر می برد. 

یک فرد نزدیک به خانواده این فعال ملی مدنی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران تشریح کرد:”از زمان دقیق انتقال سعید جمالزاده از تبریز به تهران اطلاعی نداریم اما در تماس کوتاهی که او با خانواده برقرار کرده از انتقالش به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین خبر داد.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”با توجه به محدودیت در مکالمه از مصادیق حقوقی اتهامات و روند بازجویی سعید جمالزاده اطلاعی بدست نیامده اما خانواده او در تلاش هستند با سفر به تهران با بازپرس پرونده اش در دادسرای زندان اوین صحبت کنند.” 

لازم به اشاره است، سعید جمالزاده، در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز، بازداشت و از وضعیت وی اطلاعی بدست نیامده بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته ‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

Please follow and like us: