By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-GSF
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۹اسفند ماه ۱۴۰۲، امیر شاه ولایتی در اندرزگاه ۴ زندان اوین بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، امیر شاه ولایتی، متولد: ۱۳۷۶، ساکن محله نارمک در شرق تهران و از آسیب دیدگان چشمی اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین در انتظار تشکیل جلسه دادرسی به پرونده قضایی خود است.
یک فرد نزدیک به امیر شاه ولایتی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران تشریح کرد:”با توجه به اینکه بازجویی و بازپرسی اقای شاه ولایتی به اتمام رسیده پرونده وی برای تعیین تاریخ دادرسی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری ارجاع شده است.”
پیام درفشان، وکیل دادگستری هم در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، از تداوم منع دسترسی موکل خود به خدمات پزشکی و محرومیت از حق درمان وی علیرغم درد شدید از ناحیه چشم و منع تودیع وثیقه برای آزادی امیر شاه ولایتی خبر داده بود.
لازم به اشاره است، امیر شاه ولایتی، در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و تفهیم اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی)، (اقدام علیه امنیت ملی) و (تشکیل یا عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) با صدور قرار موقت قضایی به زندان اوین منتقل شد.
این شهروند، پیشتر هم در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، دستگیر و پس از انتقال به منزلش و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخص سپس به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.