By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-GWg
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲، محمدتقی اکرتژاد، علیرغم گذشت مدتی از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲، محمدتقی اکبرنژاد، روحانی منتقد و از اساتید حوزه علمیه قم، اهل توابع شهرستان هشترود در تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری در محرومیت از حقوق اولیه یک متهم تحت بازجویی قرار دارد. این روحانی منتقد از اواخر بهمن ماه سال جاری در بازداشت موقت بسر می برد.
به نقل از یک فرد مطلع از روند حقوقی پرونده این متهم سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”علت بازداشت محمدتقی اکبرنژاد، انتشار مطالب و کلیپهایی بوده که وی در اعتراض به وضعیت جاری اقتصادی و اجتماعی کشور در صفحات مجازی خود منتشر کرده بود که از منظر اطلاعات سپاه پاسداران بعنوان ضابط امنیتی با مصادیق (اقدام علیه امنیت)، (تشویش اذهان عمومی)، (نشر اکاذیب) تعبیر شده است. چندین مرحله به شعبه بازپرسی دادسرای استان قم مراجعه کردیم اما به ما اعلام شد که قرار بازداشت موقت آقای اکبرنژاد ۱ ماهه صادر شده و بازجویی ها از او به اتمام نرسیده است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”همسر محمدتقی اکبرنژاد و سایر اعضای خانواده وی به شدت نگران وضعیت او هستند چون از زمان بازداشت امکان برقراری تماس و حتی ملاقات با وی را ندارند.”
لازم به اشاره است، محمدتقی اکبرنژاد، اواخر بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات سپاه استان قم، بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل شده است.
این روحانی منتقد و معترض، پیشتر هم به سبب اعتراض به وضعیت جاری در کشور و سوء مدیریت، از سوی ارگانهای امنیتی تهدید به پرونده سازی قضایی شده بود.
محمدتقی اکبر نژاد، از اساتید حوزه علمیه قم نیز هست.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.