گزارشی از بلاتکلیفی رسول بداغی در زندان شیبان اهواز

حقوق بشر در ایران  – امروز شنبه ۱۲اسفند ماه ۱۴۰۲، رسول بداغی، علیرغم گذشت بیش از ۱۶ ماه از تاریخ دستگیری در پی صدور قرار جلب به دادرسی در بلاتکلیفی بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۲ اسفد ماه ۱۴۰۲، رسول بداغی، اهل و ساکن شهرستان ایذه از توابع استان خوزستان، با توجه به گذشت ۱۶ ماه از تاریخ دستگیری و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در پی صدور قرار جلب دادرسی توسط دادستان عمومی و انقلاب اهواز، بطور بلاتکلیف در زندان شیبان(مرکزی) اهواز بسر میبرد و از حقوق اولیه یک متهم محروم است. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این متهم سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در پی تداوم بازداشت، عدم توجه دادستان و ضابط امنیتی پرونده به وضعبت حقوقی رسول بداغی، این متهم سیاسی دچار مشکلات روحی و روانی شدیدی شده که از جمله آن چند فقره اقدام به خودکشی وی بوده است. خانواده آقای بداغی، از ایذه به دادسرای عمومی و انقلاب اهواز مراجعه کردند اما پاسخ درستی دریافت نکردند.” 

این فرد مطلع همچنین افزود:”بنا بر اعلام بازپرس، با توجه به اینکه پرونده رسول بداغی دارای چند متهم دیگر هم هست و از سوی دیگر در پی (ارتکاب وی به جرائم امنیتی و مسلحانه) بنا به درخواست دادستان، برای وی قرار جلب به دادرسی صادر شده است.”

لازم به اشاره است، رسول بداغی، اواسط آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان ایذه، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی اطلاعات سپاه پاسداران در شهر اهواز و طی مراحل بازجویی ها در حالی که تحت شدیدترین شکنجه ها و ارعاب قرار گرفته بود به زندان شسبان اهواز منتقل و در وضعیت بلاتکلیفی محبوس شده است. 

با آغاز مراحل بازپرسی، رسول بداغی از بابت اتهاماتی از قبیل (اخلال در نظم و آسایش عمومی)، (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (ترویج خشونت به قصد دعوت از سایرین به جنگ و کشتار) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) تفهیم اتهام شده و پرونده وی برای تعیین تاریخ داردسی به شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز، ارجاع شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: