انتقال عبدالعزیز عظیمی قدیم به بند عمومی زندان اوین

حقوق بشر در ایران  – عبدالعزیز عظیمی قدیم، پس از اتمام بازجویی ها در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات به بند عمومی زندان اوین، منتقل شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، عبدالعزیز عظیمی قدیم، فعال مدنی آذربایجانی محبوس در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی در شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران به اندرزگاه ۴(بند قرنطینه) زندان اوین منتقل شد. 

براساس این گزارش؛ عبدالعزیز عظیمی قدیم، طی تماس کوتاهی با خانواده از انتقال خود به بند عمومی خبر داده است.

لازم به اشاره است، عبدالعزیز عظیمی، مدیر کانال تلگرامی (عقلانیت و تحلیل عمل)، پیش از این در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می شد.

همچنین، مسئولان قضائی برای عبدالعزیز عظیمی قدیم که از ۱۸ دی‌ماه سال ۱۳۹۵ در بازداشت به سر می‌برد، ۵۰۰ میلیون تومان قرار وثیقه صادر کرده‌اند که به دلیل عدم توانایی مالی خانواده این روحانی زندانی، او همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برد.

این روحانی در چهار ماه بازداشت خود فقط یک بار اجازه ملاقات با خانواده‌اش را داشته است.

عبدالعزیز عظیمی‌قدیم که سابقه دستگیری‌های متعددی دارد، در آخرین مورد به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی مردم مراغه بازداشت و از سوی دادگاه ویژه روحانیت به ۷ ماه حبس محکوم شده بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته ‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

Please follow and like us: