https://wp.me/p6xuBy-IzR
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، دینا قالیباف بطور بلاتکلیف در بند عمومی زندان اوین بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، دینا قالیباف، متولد: ۱۳۷۹، دانشجوی مقطع کارشناسی در رشته علوم سیاسی در دانشگاه شهید بهشتی تهران، روزنامه نگار و از معترضان به حجاب اجباری، علیرغم اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام بطور بلاتکلیف در بند عمومی(زنان) زندان اوین، بسر می برد.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین با انتشار یک فابل صوتی در تشریح آخرین وضعیت دینا قالیباف از کبودی تن این متهم سیاسی بر اثر ضرب و شتم دینا قالیباف هنگام بازداشت اشاره کرده و از این روزنامه نگار تحت عنوان (فردی با تن کبود و روایت گر آزار جنسی) مطرح کرده است.
همچنین، یک فرد مطلع در تشریح روند حقوقی پرونده دینا قالیباف به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”پرونده تشکیل بر علیه خانم قالیباف در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و در پی شکایت پلیس اطلاعات و امنیت تشکیل شده و اتهامات منتسب شده به این متهم سیاسی (نشر اکاذیب در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان شده است.
لازم به اشاره است، دینا قالیباف، در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت اخلاقی(گشت ارشاد) دستگیر و پس از چند ساعت آزاد شده بود و در پی انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در خصوص شرح بازداشت خود مجددا در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، در تهران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
این فعال دانشجویی، پیشتر هم در جریان اعتراضات دانشجویی در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، با رأی کمیته انضباطی از ادامه تحصیل محروم شده بود.
دینا قالیباف، سابقه همکاری با روزنامه هممیهن و اقتصادآنلاین، را در سابقه فعالیت های رسانه ای خود دارد.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، روند حقوقی پرونده تشکیل و هویت این دختر بازداشت شده اطلاعی حاصل نشده است.
در حالی زنان و دختران در ایران، به علت نپوشاندن موی سر خود با روسری یا چادر از دریافت خدمات عمومی با نوشته هایی که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از آن تحت عنوان (قانون) یاد می شود محروم هستند که در منظر اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران از امضاء کنندگان آن است، از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برخورداری از حقوقی برابر در جامعه در میان شهروندان تاکید شده است.
سازمان عفو بین الملل، پیشتر با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

