گزارشی از بلاتکلیفی ۳ متهم سیاسی در زندان لاکان رشت

حقوق بشر در ایران ـ  امروز جمعه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، حافظ فروحی، آرمان صدقی ثابت و مهدی میرزایی، بطور بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، حافظ فروحی، آرمان صدقی ثابت و مهدی میرزایی، اهل استان گیلان، علیرغم گذشت بیش از ۱۶ماه از تاریخ بازداشت موقت، به طور بلاتکلیف در زندان لاکان رشت بسر می برند. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”بیش از ۵۰۰ روز از بازداشت موقت بطور بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برند و به وضعیت پرونده آنها رسیدگی نشده است.” 

لازم به اشاره است، حافظ فروحی، آرمان صدقی ثابت و مهدی میرزایی، در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهر رشت، از بابت اتهاماتی مرتبط با (اجتماع و تبانی)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (عضویت و فعالیت در گروههای مخالف نظام) محاکمه شده و برای این افراد قرار جلب به دادرسی صادر شد و این شهروندان از حقوق اولیه یک متهم محروم شدند. 

مهدی میرازیی، حافظ فروحی و آرمان صدقی ثابت، در تاریخ ۲۹دی ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهر رشت، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها سپس به بازداشتگاه سپاه رشت در زندان لاکان(مرکزی) رشت، منتقل و سپس در جلسه بازپرسی، تفهیم اتهام شده و پس از انتقال به زندان لاکان رشت در وضعبت بلاتکلیفی بسر برده بودند. 

آرمان صدقی ثابت، حافظ فروحی و مهدی میرزایی، از لحظه بازداشت و در مراحل بازجویی و بازپرسی از حق دسترس به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بودند. 

حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی، در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۲، نسبت به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی مهدی میرازیی، حافظ فروحی و آرمان صدقی ثابت، در زندان لاکان رشت ابراز نگرانی کرده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: