گزارشی از ۴ ماه بلاتکلیفی ابوالحسن منتظر در زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۵اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ابوالحسن منتظر، با وضعیت بلاتکلیف در زندان اوین بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ابوالحسن منتظر، متولد: ۱۳۴۸، زندانی سیاسی پیشین، محبوس در زندان اوین، علیرغم گذشت بیش از ۴ ماه از تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد. ابوالحسن منتظر از اوایل دی ماه ۱۴۰۲ در بازداشت موقت بسر می برد. وی پیشتر هم به سبب دگراندیشی سیاسی خود بازداشت و به تحمل حبس تعزیری محکو شده بود. 

براساس اعلام یک فرد مطلع:”با توجه مخالفت دادستان با تبدیل قرار بازداشت موقت ابوالحسن منتظر به وثیقه این متهم سیاسی از حق آزادی حتی با تودیع وثیقه محروم شده و در وضعبت بلاتکلیف بسر می برد.” 

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی ابوالحسن منتظر،۴ ماه بلاتکلیف در حالی است که در اسفند ماه ۱۴۰۲، پس از مراجعه وکیل مورد نظر این متهم سیاسی به شعبه دادسرا، بازپرس اعلام کرده بود که با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از پذیرش وکیل مذکور معذور است ولی اتهام وی (مرتبط با سازمان مجاهدین خلق) عنوان شده است. 

لازم به اشاره است، ابوالحسن منتظر، اوایل دی ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، دستگیری و پس از طی مراحل بازجویی ها در مقر پلیس اطلاعات و امنیت تهران، در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به خدمات پزشکی، حق درمان و حتی دسترسی به وکیل (منطبق با ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری) محروم شده بود به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شده است. 

ابوالحسن منتظر، پیشتر هم در سال ۱۳۹۷، توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، سید ابوالحسن منتظر، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی) به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

پس از اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطعی به سیدابوالحسن منتظر، سپس وی در سال ۱۳۹۹، بازداشت و به اندرزگاه ۸ زندان اوین، منتقل شد و در حالی که بخشی از حبس تعزیری خود را سپری کرده بود پس از اعمال بخشنامه قوه قضائیه، در زمستان ۱۴۰۱، از زندان رجایی شهر کرج، آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: