By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Jt1
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۷اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، شش تن از شهروندان اهل سنت، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برند. از سوی دیگر، دو تن از شهروندان اهل سنت۷ پس از چند روز بازجویی آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، امروز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، سعید سپاهی ـ متولد: ۱۳۸۷ ـ فرزند: دوست محمد ـ اهل رمین از توابع شهرستان چابهار، هادی نارویی ـ متولد: ۱۳۸۶ ـ فرزند: درمحمد ـ اهل شهرستان ایرانشهر، عبدالاحد دهانی ـ اهل: میردوک از توابع شهرستان پشامگ، رفیع الله (نام خانوادگی نامشخص)، زاهد (نام خانوادگی نامشخص) و محب الله(نام خانوادگی نامشخص)، شش تن از شهروندان اهل سنت، علیرغم گذشت ۱۲ روز از تاریخ دستگیری در پی محرومیت از حقوق اولیه یک متهم در بازداشت موقت بسر می برند. همچنین، ولید دلمرادزهی و اویس آسکانی، پس از چند روز بازجویی آزاد شدند
براساس این گزارش، تداوم بازداشت و بلاتکلیف این ۶ شهروند اهل سنت در حالی است که خانواده های این افراد پیگیری های زیادی را برای اطلاع از علت بازداشت و مکان نگهداری آنها انجام دادند اما در پی عدم پاسخگ.یی صحیح ارگانهای امنیتی و قضایی، از وضعیت این افراد اطلاعی حاصل نشده اما پس از بازداشت این افراد، قرارگاه سپاه قدس، با انتشار اطلاعیه ای علت این بازداشتها «عضویت این افراد در گروه جیش العدل» عنوان کرده اما این گروه مسلح با انتشار اطلاعیه ای هرگونه انتساب این افراد به خود را تکذیب کرده است.
لازم به اشاره است، سعید سپاهی، هادی نارویی، ولید دلمرادزهی، اویس آسکانی، عبدالاحد دهانی، رفیع الله (نام خانوادگی نامشخص)، زاهد (نام خانوادگی نامشخص) و محب الله(نام خانوادگی نامشخص)، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، پس از یورش نیروهای امینتی به منزل شخصی مولانا فضل الرحمن کوهی ـ از فعالان مذهبی اهل سنت در پشامگ، بازداشت شدند.
پس از انتقال این افراد بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران و طی مراحل بازجویی ها، ولید دلمرادزهی ـ فرزند: دین محمد ـ اهل میردوک و اویس آسکانی ـ متولد: ۱۳۸۶ ـ اهل روستای شُشگیم، آزاد شدند.
سرکوب آزادی بیان، اندیشه و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.