https://wp.me/p6xuBy-JAh
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۳۰اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، رضا عرب پور، متهم سیاسی در بازداشت موقت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، رضا عرب پور، اهل و ساکن شهرستان ایذه از توابع استان خوزستان، در پی تمدید مجدد قرار بازداشت موقت با وضعیت بلاتکلیف در زندان شیبان(مرکزی) اهواز بسر می برد. رضا عرب پور از آبان ماه ۱۴۰۱، در بازداشت موقت است و با توجه به تفهیم اتهامات سیاسی ـ امنیتی جدی به رضا عرب پور، وی در خطر صدور هرگونه حکم حتی اعدام قرار دارد.
یک فرد مطلع از روند حقوقی پرونده این متهم سیاسی به گزارشگر حقوق بشر در ایران، اعلام کرد:”بازپرس شعبه ۴دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، با استناد به اتهامات تفهیم شده به رضا عرب پور، قرار بازداشت موقت وی را به مدت ۱ ماه دیگر تمدید کرده است.”
تمدید قرار بازداشت موقت رضا عرب پور، در پی صدور قرار جلب به دادرسی برای وی از سوی دادستان عمومی و انقلاب اهواز با توجه به تفهیم اتهاماتی از قبیل (محاربه از طریق عضویت در گروه یاغی) و (افساد فی الارض) از سوی بازپرس شعبه ۴دادسرای عمومی و انقلاب اهواز صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، رضا عرب پور، اواسط آبان ماه ۱۴۰۱، در جریان بازداشتهای گسترده شهروندان، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان ایذه، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی اطلاعات سپاه پاسداران در شهر اهواز و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم در حالی که تحت شدیدترین شکنجه ها قرار گرفت و توسط بازپرس شعبه دادسرای عمومی انقلاب اهواز، تفهیم اتهام و سپس به زندان مرکزی(شیبان) اهواز، منتقل شد.
تداوم بازداشت و بلاتکلیفی رضا عرب پور در زندان شیبان اهواز در حالی است که در بهمن ماه ۱۴۰۲، یک فرد مطلع از روند حقوقی پرونده این متهم سیاسی، از قرار گرفتن نام رضا عرب پور، بعنوان متهم ردیف اول این پرونده و تفهیم اتهاماتی از قبیل (محاربه از طریق عضویت در گروه یاغی) و (افساد فی الارض) به وی خبر داد و از ارجاع پرونده وی و سایر متهمان این پرونده ب شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز سخن گفته بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

