By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-K4B
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۳، حسین شنبه زاده در حال سپری کردن دوران بازجویی های خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، امروز پنجشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۳، حسین شنبه زاده، ویراستار، مترجم و فعال فضای مجازی، در پی بازداشت توسط ماموران وزارت اطلاعات در استان اردبیل، برای بازجویی از بابت اتهام «جاسوسی برای موساد ـ اسرائیل» به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی، بسر می برد.
آفاقی، دادستان عمومی و انقلاب استان اردبیل، با اعلام این خبر در تشریح اتهامات حسین شنبه زاده مدعی شد:” نامبرده از طریق یکی از شبکههای اجتماعی با افسران رده بالای سرویس جاسوسی موساد در ارتباط بوده و زیرپوشش فعالیت ویراستاری اقدام به جمعآوری اطلاعات مورد نیاز موساد از داخل کشور میکرده است.”
دادستان عمومی و انقلاب استان اردبیل در ادامه افزود:”این متهم اهل یکی از استانهای جنوبی کشور بود که با دستور قضایی و پیگیری دادستانی مرکز استان و اشرافیت ماموران ادارهکل اطلاعات، در اردبیل دستگیر شده است.”
وی در ادامه اتهام زنی های خود به حسین شنبه زاده مدعی شد:”حسین شنبه زاده، پس از حضور در چندین استان به قصد اختفا و در نهایت خروج از کشور، به محض ورود به اردبیل با پیگیریهای مستمر دفتر دادستانی و اشرافیت اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات، طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.”
در ادامه این گزارش، همچنین ادعا شده که حسین شنبه زاده، در فضای مجازی سابقه «توهین به مقدسات اسلامی» و «ائمه اطهار» را دارد.
در این گزارش، به مکان دقیق نگهداری حسین شنبه زاده اشاره ای نشده است.
لازم به اشاره است، حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، اولین رسانه ای بود که خبر بازداشت حسین شنبه زاده را با دریافت اطلاعاتی از نزدیکان این فعال مدنی ـ سیاسی منتشر کرده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید