By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Kpg
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۳، صیاد(اووچو) محمدیان، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۳، صیاد(اووچو) محمدیان، فعال ملی مدنی، ساکن شهر کرج مرکز استان البرز، علیرغم گذشت بیش از ۳۰ روز از تاریخ دستگیری با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد و از حقوق اولیه یک متهم محروم مانده است.
براساس این گزارش، تداوم بازداشت، بلاتکلیفی و محرومیت صیاد(اووچو) محمدیان، در حالی است که وی به غیر از تماس تلفنی با همسرش از سایر حقوق خود برای تعیین وضعیت حقوقی پرونده اش محروم مانده و پیگیریهای همسر وی هم برای اطلاع از وضعیت این فعال ملی مدنی در پی عدم شفافیت در پاسخگویی مسئولان دادسرای عمومی و انقلاب شهر کرج بی ثمر بوده است.
لازم به اشاره است، صیاد محمدیان، در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر کرج منتقل وپس از آن رباب قلی زاده ـ همسر وی هم به اداره اطلاعات کرج احضار و تحت بازجویی قرار گرفته بود.
تا لحظه تنظیم این خبر، از روند حقوقی پرونده تشکیل شده بر علیه صیاد(اووچو)محمدیان و علت احضار همسرش ـ رباب قلی زاده، اطلاعی حاصل نشده است.
صیاد(اووچو)محمدیان، پیشتر هم در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، بصورت تلفنی به اداره اطلاعات شهر کرج، احضار و پس از مدتی بازجویی آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید