تداوم بلاتکلیفی جواد حائری در زندان وکیل آباد مشهد

حقوق بشر در ایران ـ  امروز سه شنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۳، جواد(رامین)حائری، با وضعیت بلاتکلیف در زندان وکیل آباد مشهد بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۳، جواد(رامین)حائری، متهم سیاسی، محبوس و بلاتکلیف در بند ۵ زندان وکیل آباد(مرکزی) شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، علیرغم گذشت بیش از ۱۱۰ روز از تاریخ دستگیری با وضعیت بلاتکلیف بسر می برد و از حقوق اولیه یک متهم محروم شده است. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این متهم سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام جواد(رامین)حائری، از مدتها قبل توسط بازپرسی شعبه ۹۰۶ دادسرای عمومی و انقلاب شهر مشهد برگزار و در حالی که وی دوران بازجویی های خود در محرومیت از حق دسترسی به وکیل پشت سر گذاشته بود در جلسه تنظیم کیفرخواست هم بدون حق حضور وکیل خود از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی»، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «توهین به رهبری» تفهیم اتهام شده اما هنوز تاریخ دادرسی به پرونده وی اعلام نشده است.” 

لازم به اشاره است، رامین حائری، در تاریخ ۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، در شهر مشهد دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان خراسان رضوی در شهر مشهد، منتقل شده بود. 

پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر مشهد، رامین حائری، در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، به بند قرنطینه زندان وکیل آباد مشهد، منتقل شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: