https://wp.me/p6xuBy-KyU
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳، جعفر حیدری، در بازداشت موقت بشر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۳۱ خردداد ماه ۱۴۰۳، جعفر حیدری، متولد: ۱۳۶۵، نویسنده کتاب کودک و نوجوان، ساکن کوی گلدشت از توابع اهواز در استان خوزستان، علیرغم گذشت ۲۶ روز از تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد و از حقوق اولیه یک متهم محروم مانده است.
کریم دحیمی، فعال حقوق بشر با اعلام این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”با توجه به اینکه بیش از ۲۶ روز از بازداشت اولیه جعفری حیدری گذشته خانواده وی با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب اهواز و حتی تماس با شماره ۱۱۳، پیگیری هایی را انجام دادند اما از وضعیت این عال فرهنگی اطلاعی حاصل نشده است.”
دحیمی، در خصوص علت بازداشت جعفر حیدری ابراز بی اطلاعی کرد و علت آن را عدم پاسخگویی مسئولان قضائی به خانواده این متهم سیاسی ذکر کرد.
لازم به اشاره است، جعفر حیدری، در تاریخ ۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران اداره اطلاعات شهر اهواز، دستگیر و برای بازجویی و تشکیل پرونده به یکی از بازداشتگاههای آن نهاد امنیتی در استان خوزستان منتثل شده است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، مکان نگهداری و از روند حقوقی پرونده تشکیل شده بر علیه جعفر حیدری اطلاعی حاصل نشده است.
جعفر حیدری، فعال ادبی ـ فرهنگی و مدیر موسسه فرهنگی ـ هنری «اینجا فرهنگی اهواز» است و نویسنده چند جلد کتاب در رده سِنی کودکان است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

