https://wp.me/p6xuBy-LL6
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۰مرداد ماه ۱۴۰۳، عمر درستاران، شهروند اهل سنت در بازداشت موقت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، امروز شنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۳، عمر درستاران، متولد: ۱۳۷۸، فرزند: عبدالقادر، شهروند اهل سنت، ساکن استان سیستان و بلوچستان و محبوس در بند قرنطینه زندان مرکزی زاهدان علیرغم تحمل شکنجه در دوران بازجویی ها و طی مراحل بازپرسی در بلاتکلیفی بسر می برد و از حق هرگونه تماس و ملاقات با خانواده خود محروم است.
به نقل از یک فرد مطلع:”مراحل بازجویی ها و بازپرسی به پرونده عمر درستاران، در حالی انجام شده که این شهروند اهل سنت از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی خود در یک فرآیند دادرسی محروه بوده و در بند قرنطینه زندان مرکزی زاهدان، از حق تماس تلفنی و حتی ملاقات با خانواده خود محروم است.
این فرد مطلع در ادامه مدعی شد:”عمر درستاران، در مراحل بازجیوی به شدت تحت شکنجه قرار گرفته که از جمله آن ضرب و شتم وی با دستهای بسته از سوی ماموران ادذاره اطلاعات زاهدان در مراحل بازجویی با هدف اعتراف اجباری بوده است.”
وی در ادامه تشریح کرد:”این شهروند اهل سنت، از زمان بازداشت، فقط ۱ مرتبه در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۳، تماس تلفنی چند ثانیهای با خانواده خود داشته و حتی پیگیریهای خانواده وی برای ملاقات با او در زندان زاهدان هم از سوی دادستان و اداره اطلاعات زاهدان رد شده است. خانواده و بستگان با انتشار تصاویر و خبر بازداشت عمر درستاران، بعنوان فردی که بدلیل خندیدن به اجساد ماموران نیروی انتظامی جان باخته، پس از حمله جیش العدل در شهرستان سب سوران منتشر شده نگران تشدید اتهامات و پرونده سازی بر علیه این شهروند اهل سنت هستند.”
لازم به اشاره است، عمر درستاران، در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان راسک، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان و طی مراحل بازجویی ها و تحمل انواع شکنجه ها و ضرب و شتم، سپس طی مراحل بازپرسی به بند قرنطینه زندان مرکزی زاهدان، منتقل شد.
پس از بازداشت عمر درستاران، خبرگزاری تسنیم، اتهامات این شهروند اهل سنت را «هتکحرمت»، «توهین به پلیس» و «تحریک احساسات عمومی» عنوان کرده بود.
عمر درستاران، از فعالان مذهبی اهل سنت در مدرسه علوم دینی شهرستان پیشین، اهل روستای چراغان از توابع شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان است.
سرکوب اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

