By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-LVa
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۶مرداد ماه ۱۴۰۳، متین فهندژ سعدی و مصباح دولت، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت هستند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۳، مصباح دولت و متین فهندژ سعدی، دو شهروند بهایی، ساکن استان کرمان، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری و طی مراحل بازجویی ها از حقوق اولیه یک متهم، محروم و با وضعیت بلاتکلیف بسر می برند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”علت بازداشت و بازجویی از متین فهندژ سعدی و مصباح دولت، اعتقاد این شهروندان به دیانت بهایی از سوی بازجویان اطلاعات سپاه کرمان و بازپرس پرونده آنها عنوان و اتهامات این افراد «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» عنوان شده است. بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب کرمان به خانواده این ۲ شهروند بهایی اعلام کرده که هنوز تحقیقات پرونده به اتمام نرسیده و این در حالی است که پیش از ظهر پنجشنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۳، مصباح دولت و متین فهندژ سعدی از بازداشتگاه امنیتی به بند عمومی در زندان کرمان، منتقل شدند.”
لازم به اشاره است، مصباح دولت در تاریخ ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش و طی مراحل بازجویی ها در بازداشتگاه اطلاعات سپاه استان کرمان، به زندان آن شهر منتقل شده بود.
همچنین، متین فهندژ سعدی هم در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۳، از سوی نیروهای امنیتی در شهر کرمان، دستگیر و پس از تفتیش منزل و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان کرمان منتقل شده است.
برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی های تلفن همراه، لپت تاپ و برخی دیگر لوازم شخصی این شهروندان بهایی هم از سوی ضابط امنیتی پرونده شان توقیف شده است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، روند حقوقی پرونده و از مکان دقیق نگهداری متین فهندژ اطلاعی حاصل نشده است.
سرکوب اقلیتهای مذهبی ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید کرده است.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد، عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم در یک فرآیند دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید