گزارشی از وضعیت جاسم مقدم در زندان شیبان اهواز

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳ شهریور ماه ۱۴۰۳، جاسم مقدم، زندانی سیاسی در زندان شیبان اهواز، بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۳ شهریور ماه ۱۴۰۳، جاسم مقدم، متولد ۱۳۷۴، اهل شهرستان شادگان و ساکن منطقه زوویه اهواز مرکز استان خوزستان، متهم سیاسی، در حالی که از حقوق اولیه خود بعنوان یک متهم سیاسی ـ عقیدتی، محروم شده در بلاتکلیفی بسر می برد.

به نقل از یک فرد مطلع از وضعیت حقوقی پرونده جاسم مقدم در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در مراحل بازپرسی اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به رهبری در فضای مجازی»، «ارتباط با رسانه های مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» به آقای مقدم تفهیم و پرونده وی به شعبه دادگاه انقلاب اهواز، ارجاع شد.” 

لازم به اشاره است، جاسم مقدم، در پی فعالیت گسترده در فضای مجازی و انتشار مطالبی در صفحات شخصی خود، با شکایت پلیس فتا «فضای مجازی»، در تاریخ ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۱، (همزمان با دستگیریهای گسترده اعتراضات سراسری۱۴۰۱)، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه کلانتری ۳۰ لشگرآباد اهواز و سپس بازداشتگاه حفاظت اطلاعات فراجا و طی مراحل بازجویی ها به بازداشتگاه دیگری متعلق به اداره کل اطلاعات استان خوزستان در شهر اهواز، منتقل و در حالی که از حق دسترسی به وکیل محروم شده بود توسط بازپرس شعبه دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، تفهیم اتهام و به زندان شیبان اهواز، منتقل شد. 

این فرد مطلع در ادامه نیز خاطرنشان کرد:”در مجموع ۲ پرونده بر علیه جاسم مقدم تشکیل شده که پرونده اول با شکایت حفاظت اطلاعات فراجا(نیروی انتظامی) و پرونده دوم با اتهامات «محاربه» و «عضویت در گروه باغی» تشکیل و به دادگاه انقلاب اهواز، ارجاع شده اما با توجه به گذشت بیش از بیش از ۶۷۰ روز از تاریخ دستگیری از حقوق اولیه یک متهم سیاسی ـ عقیدتی، محروم شده است. 

جاسم مقدم، پیش از این هم در بهمن‌ماه ۱۳۹۷، توسط ماموران اداره کل اطلاعات استان خوزستان، در شهرستان شادگان، همزمان با بازداشتهای گسترده پیرامون حمله مسلحانه به رژه نیروهای ارتش و سپاه پاسداران، دستگیر و در حالی که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی خود محروم مانده بود با پرونده قضایی مواجه شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: