https://wp.me/p6xuBy-Mc1
ـ امروز پنجشنبه ۸ شهریور ماه ۱۴۰۳، احسان فریدی،علیرغم برگزاری ۲ جلسه دادرسی در زندان مرکزی تبریز، بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۷ شهریور ماه ۱۴۰۳، احسان فریدی، متولد: ۱۳۸۲، ساکن استان آذربایجان شرقی و دانشجوی مقطع مهندسی در رشته ساخت و تولید دانشکده فنی شهر تبریز، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی تبریز، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ تبریز، محاکمه شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در جلسه دادرسی به اتهامات احسان فریدی که در شعبه دادگاه کیفری۲ تبریز برگزار شد وی اتهاماتش را به قاضی دادگاه ارائه کرد.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”جلسه بخش اول دادرسی به اتهامات احسان فریدی هم در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تبریز بصورت آنلاین، برگزار شده و او دفاعیاتش را از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به قاضی دادگاه ارائه کرد.”
لازم به اشاره است، احسان فریدی، در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی به زندان مرکزی تبریز، منتقل و در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
با آغاز مراحل بازپرسی در تاریخ ۲۹ خرداد ما ۱۴۰۳، به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهر تبریز، احضار و پس از طی مراحل تفهیم اتهام، دستگیر و به زندان مرکزی تبریز، منتقل شد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

