By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-NDV
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱ آبان ۱۴۰۳، ژیلا زهتاب مقدم، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱ آبان ماه ۱۴۰۳، ژیلا زهتاب مقدم، متولد: ۱۳۵۹، متهم سیاسی، محبوس و بلاتکلیف در بند عمومی«زنان» زندان اوین، علیرغم طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در بلاتکلیفی بسر می برد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مراحل بازجویی ها و یک جلسه بازپرسی به پرونده خانم زهتاب مقدم به اتمام رسیده اما در پی عدم هماهنگی بین ضابط قضایی و ضابط امنیتی، این متهم سیاسی هنوز در بلاتکلیفی بسر می برد و در نیازمن ددر نظر گرفتن اقدامات سریع برای تعیین وضعیت به پرونده قضایی خود است.”
لازم به ذکر است، ژیلا زهتاب مقدم، در مهر ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۳، به بند عمومی«زنان» زندان اوین، منتقل شد.
همچنین، اتهامات منتشب شده به ژیلا زهتاب مقدم، توسط بازپرس شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، از بابت اتهاماتی همچون «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «تشویش اذهان عمومی» تفهیم اتهام شده اما احتمال تغییر در مصادیق اتهامی وی دور از ذهن نیست.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید