گزارشی از وضعیت یاشار تبریزی، فعال مدنی در بازداشت موقت

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۳دی ماه ۱۴۰۳،  اکبر قلیزاده(یاشار تبریزی)، متهم سیاسی در بازداشت موقت است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۳، اکبر قلیزاده( یاشار تبریزی)، فعال مدنی در بازداشت موقت اطلاعات سپاه عاشورای شهر تبریز، علیرغم گذشت بیش از ۳۳ روز از تاریخ دستگیری، از حق دسترسی به وکیل محروم شده است. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این فعال مدنی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای تبریزی، پس از گذشت ۳۱ روز از تاریخ دستگیری و انتشار اخباری مبنی بر محرومیت این فعال مدنی از حق تماس نلفنی، در تماسی کوتاه با خانواده خود اعلام کردند که طی این مدتی به شدت تحت انواع شکنجه های روحی و روانی قرار گرفته و در اعتزاض به این شرایط اعتصاب غذا هم کرده است و از خوردن مایعات هم امتناع کرده و خواستار رعایت حقوق شهروندی اش بعنوان یک متهم سیاسی است.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”مسئول مستقیم حفظ جان آقای تبریز رئیس قوه قضائیه و سازمان زندانها است.” 

لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۳، منزل شخصی این فعال مدنی، توسط ماموران اطلاعات سپاه عاشورا شهر تبریز، تفتیش و در نهایت این فعال مدنی به آن نهاد امنیتی احضار و در تاریخ ۲۹آبان ماه ۱۴۰۳، پس از حضور در ستاد خبری اطلاعات سپاه پاسداران(۱۱۴) شهر تبریز، بازداشت و پس از گذشت ۳۱‍ روز از تاریخ دستگیری از حق تماس یا ملاقات با خانواده خود محروم شده بود. 

اکبر قلیزاده(یاشار تبریزی)، در تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهر تبریز مرکز استان آذربایجان غربی با نیابت قضایی، بازداشت و برای تشکیل پرونده به تهران و بند ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، پس از اتمام حبس از بابت پرونده قضایی خود«با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به علت دارا بودن پرونده ای دیگر» آزاد شد. 

همچنین، در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران وزارت اطلاعات، با یورش به منزل اکبر قلیزاده (یاشار تبریزی)، پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از این فعال مدنی و خانواده اش، سپس وی را بازداشت و برای بازجویی و تفهیم اتهام به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان، از زندان اوین آزاد شد اما در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان شهریار به ریاست قاضی برجسته، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محاکمه و دفاعیات خود را ارائه و در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، محکوم شده بود. 

اکبر قلیزاده (یاشار تبریزی)، پیشتر هم در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در منزل خود، بازداشت و ابتدا به مقر پلیس امنیت در اسلامشهر و سپس جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و پس از مدتی  به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد و اواسط خردادماه ۱۴۰۱، پس از تفهیم اتهام در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران در پی  به ناتوانی در تامین وثیقه صادره به مبلغ ۲ میلیارد تومان به تیپ ۲ زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۱، به همراه جمعی از زندانیان سیاسی به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود. 

این فعال مدنی، در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محاکمه و به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

همچنین، در بخش دوم از همان پرونده هم یاشار تبریزی (اکبر قلیزاده) به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق دستگاه مخابراتی» در شعبه در دادگاه کیفری۲ رباط کریم محاکمه شده بود اما از حکم صادره در این بخش اطلاعی حاصل نشده است. 

یاشار تبریزی (اکبر قلیزاده)، در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۱، در حالی که حبس تعزیری خود را سپری کرده کرده بود از زندان رجایی شهر کرج، آزاد شد.

این فعال مدنی، در جریان مراسم چهلم بکتاش آبتین و همچنین در جریان سالگرد جان باختگان سرنگونی پرواز پی اس ۷۵۲ خط هوایی اوکراین، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی کوتاه بدون تشکیل پرونده قضایی آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: