https://wp.me/p6xuBy-Prm
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۵دی ماه ۱۴۰۳، آرین شیرپیشه، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۳، آرین شیرپیشه، متهم سیاسی، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، علیرغم طی مراحل بازجویی ها، تفهیم اتهام و ارجاع پرونده اش به دادگاه انقلاب، از حقوق اولیه یک متهم محروم شده است.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این متهم سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حالی که بیش از ۳ ماه نیم از دستگیری آقای شیرپیشه گذشته اما هنوز جلسه دادرسی به پرونده وی در دادگاه انقلاب تشکیل نشده است. مسئولان قضایی هیچگونه توجهی به وضعیت این متهم سیاسی ندارند و تاریخ محاکمه وی هم اخیرا لغو شده و از سوی دیگر آزادی وی با تودیع وثیقه منوط به اعزام وی به دادگاه انقلاب و تصمیم قاضی پس از محاکمه شده است.”
لازم به ذکر است، آرین شیرپیشه، در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، در منزل شخصی خود، دستگیر و پس از توقیف گوشی تلفن همراه اش، برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و مدتی را با وضعیت بلاتکلیف در اتاق های چند نفره (سوئیت) آن بند امنیتی، سپری کرد و تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۳، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به بند عمومی(قرنطینه) آن زندان، منتقل شد.
آرین شیرپیشه، برادر ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری است.
ناهید شیرپیشه، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود است.
همچنین، پویا بختیاری، فرزند ناهید شیرپیشه، در جریان اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸، بر اثر اصابت گلوله شلیک شده توسط ماموران امنیتی و شدت جراحات وارده جان باخت و تا به امروز هیچگونه پاسخ درستی به خانواده بختیاری برای مجازات قاتل یا قاتلین این شهروند صورت نگرفته و پیگیری پدر و مادر وی هم با پرونده سازی قضایی و صدور احکام حبس تعزیری برای آنها مواجه شد.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

