نقض حقوق بشر در زندان‌های ایران؛ مرضیه غفاری زاده در انتظار عدالت

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، مرضیه غفاری زاده، با وضعیت بلاتکلیف در زندان اوین، بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، مرضیه غفاری زاده، متهم سیاسی، ساکن تهران، محبوس در زندان اوین، علیرغم گذشت بیش از ۳۵ روز از تاریخ دستگیری از حقوق اولیه یک متهم، محروم شده است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”دوران بازجویی ها به پرونده خانم غفاری زاده در بند ۲ الف اطلاعات سپاه پاسداران به اتمام رسیده و او در بند عمومی(زنان) زندان اوین بسر می یرد. از زمان دستگیری چند مرحله خانم غفاری زاده به شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ اوین، منتقل شد اما هنور بازپرسی به پرونده وی تمام نشده است.” 

وی در ادامه افزود:”با توجه به اینکه مرضیه غفاری زاده، از بیماری سرطان در رنج است اما در پی امتناع دادستان تهران، برای تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه وی همچنان از حق درمان و هم محروم شده است.” 

لازم به ذکر است، مرضیه غفاری زاده، در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در تهران، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه ۱ الف سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در شرق تهران و چند روز بازجویی به بند ۲ الف در زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل نهایی بازجویی ها به بند عمومی آن زندان منتقل شد. 

مرضیه غفاری زاده، پیش از این هم در دهه ۶۰ خورشیدی به اتهام «هواداری از احزاب سیاسی مخالف جمهوری اسلامی» به حبس تعزیری محکوم شده بود.

این فعال مدنی، دارای ۲۵ سال سابقه کار داوطلبانه در مناطق جنوب شهر تهران است. 

طبق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، بازداشت موقت تنها در شرایط خاص و محدود قابل اعمال است و متهم باید حق استفاده از آزادی با قید وثیقه را داشته باشد. با این حال، در پرونده غفاری زاده، نیروهای امنیتی بدون استناد به دلایل موجه، با اعمال فشار بر دستگاه قضایی مانع از آزادی او شده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده نقض اصل تفکیک قوا و سلطه‌ی نیروهای امنیتی بر قوه قضائیه است.

از سوی دیگر، وضعیت جسمانی او نگران‌کننده است؛ او به بیماری سرطان مبتلا بوده و نیاز به درمان مداوم دارد. ادامه بازداشت و نگهداری در زندان، مصداق شکنجه و رفتار غیرانسانی است که مطابق با ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل، ممنوع بوده و به عنوان نقض جدی حقوق بشر شناخته می‌شود.

ابعاد حقوقی و بین‌المللی؛ جمهوری اسلامی در برابر اصول دادرسی عادلانه

پرونده مرضیه غفاری زاده از سه منظر حقوق داخلی، کیفری و بین‌المللی مورد انتقاد قرار دارد:

۱. نقض اصول دادرسی عادلانه در قوانین ایران
• بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر متهمی حق دارد وکیل مدافع داشته باشد، اما بسیاری از بازداشت‌شدگان سیاسی از این حق محروم هستند.
• مطابق ماده ۵ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، زندانیان بیمار باید به مراکز درمانی منتقل شوند. با این حال، حکومت بارها از ارائه خدمات پزشکی به زندانیان خودداری کرده که این اقدامی عامدانه برای شکنجه زندانیان و به خطر انداختن جان آنها محسوب می‌شود.

۲. نقض حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی
• ایران از امضاکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق آزادی متهمان، دادرسی عادلانه و ممنوعیت شکنجه تأکید دارد.
• بر اساس ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ فردی نباید به طور خودسرانه بازداشت شود. ادامه بلاتکلیفی زندانیان سیاسی بدون دلیل قانونی، مصداق بازداشت خودسرانه است که در سطح بین‌المللی محکوم می‌شود.

۳. نقض اصول عدالت کیفری و تفکیک قوا
• نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بر روند قضایی سلطه دارند و با تصمیم‌گیری‌های خودسرانه، مسیر دادرسی را منحرف می‌کنند.
• دستگاه قضایی که باید به صورت مستقل عمل کند، به ابزاری برای سرکوب مخالفان و اعمال فشار بر فعالان مدنی تبدیل شده است.

نمونه‌ای از الگوی سرکوب در جمهوری اسلامی

پرونده مرضیه غفاری زاده، نمونه‌ای از صدها پرونده مشابه است که در سال‌های اخیر در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است. حکومت از بازداشت موقت طولانی، فشارهای امنیتی، عدم پذیرش وثیقه، محرومیت از درمان و شکنجه‌های خاموش به عنوان ابزار سرکوب و کنترل جامعه استفاده می‌کند.

حکومت ایران با نقض مداوم حقوق بشر، تعهدات بین‌المللی خود را زیر پا گذاشته و به سرکوب مخالفان ادامه می‌دهد. این روند نه‌تنها خلاف قوانین داخلی و بین‌المللی است، بلکه زمینه‌ساز تحریم‌های حقوق بشری و افزایش فشارهای بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی خواهد شد.

ضرورت اقدام فوری برای آزادی مرضیه غفاری زاده 

ادامه بازداشت غیرقانونی مرضیه غفاری زاده، نقض فاحش حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه است. نهادهای حقوق بشری، سازمان‌های بین‌المللی و جامعه جهانی باید برای آزادی او و سایر زندانیان سیاسی که در شرایط مشابهی قرار دارند، اقدام کنند.

درخواست از سازمان ملل، شورای حقوق بشر و کمیسیون حقوق بشر اسلامی برای بررسی و فشار بر حکومت ایران جهت آزادی زندانیان سیاسی، یک ضرورت فوری است. جمهوری اسلامی باید پاسخگوی نقض حقوق بشر و اعمال غیرقانونی خود باشد و سرکوب سیستماتیک مخالفان را متوقف کند.

زندگی و سلامت زندانیان سیاسی در خطر است؛ جهان نباید سکوت کند. 

Please follow and like us: