تداوم بلاتکلیفی عاطفه حسنی، متهم سیاسی در بازداشت موقت

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، عاطفه حسنی با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، عاطفه حسنی، متهم سیاسی، محبوس در ندامتگاه مرکزی کرج، علیرغم اتمام بازجویی ها و بازپرسی به پرونده قضایی اش، با وضعبت بلاتکلیف در آن زندان محبوس شده است. این اقدام که بار دیگر نقض حق آزادی فردی، حق برخورداری از روند دادرسی عادلانه و حق مصونیت از بازداشت‌های خودسرانه را آشکار می‌کند و این نمونه‌ای از برخوردهای غیرقانونی جمهوری اسلامی با شهروندان است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”بازپرسی و تنظیم کیفرخواست پرونده خانم حسنی به اتمام رسیده اما با توجه به گذشت بیش زا ۶۰ روز از زمان دستگیری .ی، اما پرونده اوی به دادگاه ارجاع نشده  این متهم سیاسی در بلاتکلیفی است.” 

لازم به ذکر است، عاطفه حسنی، اواسط دی ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران امنیتی در منزل خانوادگی اش، دستگیر و پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان البرز، منتقل و پس از اتمام بازجویی ها به بند عمومی زندان مرکزی کرج منتقل شد. 

اتهامات منتسب شده به عاطفه حسنی، مرتبط با فعالیتهای وی در فضای مجازی و عضویت او در چند گروه مجازی بوده است. 

بازداشت بدون حکم؛ سرکوب امنیتی ادامه دارد

۱. یورش نیروهای امنیتی به منزل خانوادگی و بازداشت خودسرانه

این اقدام نقض آشکار قوانین داخلی ایران و تعهدات بین‌المللی این کشور در زمینه حقوق بشر است.
• اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند که هیچ فردی نباید بدون حکم قضایی رسمی بازداشت شود و دلیل بازداشت باید فوراً به فرد اعلام گردد.
• ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران از امضاکنندگان آن است، بازداشت خودسرانه و بدون حکم را ممنوع کرده است.

اما در ایران، حمله شبانه نیروهای امنیتی به خانه‌ها و بازداشت شهروندان بدون ارائه مدارک قانونی، به یک رویه سرکوبگرانه همیشگی تبدیل شده است.

انتقال به بازداشتگاه امنیتی و شکنجه روحی در زندان کچویی

۲. نقض حق دادرسی عادلانه و ادامه بلاتکلیفی

دو ماه حبس در شرایط بلاتکلیف، بدون تفهیم اتهام و بدون حق دفاع از خود، مصداق روشنی از شکنجه روحی و نقض اصول بنیادین دادرسی عادلانه است.
• اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند که هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شده باشد. اما عاطفه حسنی بیش از دو ماه است که بدون هیچ محاکمه‌ای در زندان نگهداری می‌شود.
• ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بر حق هر متهم برای اطلاع از اتهامات خود و دفاع در برابر آن تأکید دارد.

عدم صدور حکم مشخص، عدم تعیین تاریخ محاکمه و حبس بدون هیچ دلیل قانونی، مصداق بارز «بازداشت خودسرانه» و «نقض اصول دادرسی عادلانه» است که جمهوری اسلامی سال‌هاست علیه مخالفان و خانواده‌های آنان به کار می‌گیرد.

تنبیه خانوادگی؛ سیاست سرکوب علیه خانواده زندانیان سیاسی

۳. انتقام‌جویی از خانواده‌های زندانیان سیاسی

عاطفه حسنی خواهر محمد حسنی، زندانی سیاسی در ندامتگاه کرج است. بازداشت وی در امتداد سیاستی است که جمهوری اسلامی برای تحت فشار قرار دادن خانواده‌های زندانیان سیاسی اجرا می‌کند.

• در سال‌های گذشته، بازداشت اعضای خانواده مخالفان، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و زندانیان عقیدتی به یکی از تاکتیک‌های اصلی نیروهای امنیتی تبدیل شده است.
• نمونه‌های مشابه در سال‌های اخیر شامل بازداشت خانواده‌های معترضان اعدام‌شده، حمله به منازل خانواده‌های جان‌باختگان اعتراضات و بازداشت برادران و خواهران زندانیان سیاسی بوده است.

این سیاست نه‌تنها نقض آشکار قوانین داخلی و بین‌المللی است، بلکه نشان‌دهنده ماهیت سرکوبگر و غیرقانونی نظام قضایی ایران است که هیچ احترامی برای حقوق انسانی و کرامت افراد قائل نیست.

جمهوری اسلامی در معرض محکومیت‌های بیشتر

۴. نقض تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حقوق بشر

جمهوری اسلامی با بازداشت خودسرانه عاطفه حسنی و نگهداری او در شرایط نامعلوم، بار دیگر تعهدات خود را تحت معاهدات بین‌المللی نقض کرده است.
• ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید می‌کند که هیچ فردی نباید تحت شکنجه یا بازداشت خودسرانه قرار گیرد.
• کمیته حقوق بشر سازمان ملل در گزارش‌های متعددی، ایران را به دلیل بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه زندانیان سیاسی محکوم کرده است.
• سازمان عفو بین‌الملل بارها از جمهوری اسلامی خواسته که رویه بازداشت‌های غیرقانونی را متوقف کند و به استانداردهای دادرسی عادلانه پایبند باشد.

پرونده‌هایی مانند پرونده عاطفه حسنی، مستنداتی کلیدی برای نهادهای حقوق بشری هستند که می‌توانند از آنها در محکومیت‌های بین‌المللی علیه مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی استفاده کنند.

مسئولیت جامعه جهانی در قبال نقض حقوق بشر در ایران

۵. ضرورت اقدام بین‌المللی برای متوقف کردن موج سرکوب‌ها 

در حالی که جمهوری اسلامی به سرکوب، بازداشت خودسرانه و نقض حقوق بشر ادامه می‌دهد، جامعه جهانی نباید تنها به صدور بیانیه‌های محکومیت اکتفا کند.

راهکارهای عملی برای فشار بر جمهوری اسلامی:
۱. تحریم مقامات قضایی و امنیتی مسئول سرکوب و بازداشت‌های غیرقانونی:
• تحریم قاضیانی که احکام ناعادلانه صادر می‌کنند
• تحریم افسران امنیتی که در بازداشت و شکنجه فعالان نقش دارند
۲. پیگیری قضایی مقامات جمهوری اسلامی در دادگاه‌های بین‌المللی بر اساس اصل صلاحیت جهانی
• پرونده‌هایی مانند پرونده حمید نوری در سوئد نشان می‌دهد که مقامات ایران می‌توانند به دلیل مشارکت در جنایات علیه بشریت، در کشورهای دیگر تحت پیگرد قرار گیرند.
۳. فشارهای دیپلماتیک برای آزادی زندانیان سیاسی و متوقف کردن بازداشت‌های خودسرانه
• جامعه جهانی باید از نهادهای حقوق بشری مانند سازمان ملل و اتحادیه اروپا برای اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی استفاده کند.

جمهوری اسلامی همچنان ناقض حقوق بشر، اما تحت نظارت جهانی

بازداشت خودسرانه عاطفه حسنی نشان‌دهنده ادامه سرکوب سیستماتیک زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان در ایران است.

جمهوری اسلامی نه‌تنها قوانین داخلی خود را نقض می‌کند، بلکه تعهدات بین‌المللی‌اش را نیز زیر پا می‌گذارد. اما با افزایش فشارهای بین‌المللی و مستندسازی این پرونده‌ها، مسئولان امنیتی و قضایی ایران روزی در برابر عدالت قرار خواهند گرفت.

تا زمانی که جمهوری اسلامی به سیاست‌های سرکوبگرانه خود ادامه می‌دهد، جامعه جهانی باید اقدامات عملی برای توقف این جنایات و پاسخگو کردن مقامات این رژیم در پیش بگیرد. 

Please follow and like us: