گزارشی از وضعیت امیرحسین موسوی، متهم سیاسی ـ امنیتی محبوس در زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۵مهرماه ۱۴۰۴، امیرحسین موسوی(جیمز بی دین) از حقوق اولیه یک متهم سیاسی محروم است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۴، امیرحسین موسوی(جیمز بی دین)، فعال فضای مجازی«توئیتر»، متهم سیاسی محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، در حالی که منتظر تعیین تاریخ دادرسی به پرونده قضایی خود است از حقوق اولیه یک متهم محروم و حقوق قضایی وی نقض شده است. پخش اعترافات اجباری از متهمان سیاسی و امنیتی در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه صدا و سیما، یکی از رویه‌های نهادینه‌شده در سال‌های اخیر است. این اقدام معمولاً پیش از صدور حکم قطعی دادگاه و در مراحل بازجویی یا تحقیقات مقدماتی انجام می‌شود. چنین رویکردی نه‌تنها از منظر حقوق داخلی ایران غیرقانونی است، بلکه نقض آشکار اصول بنیادین اسناد بین‌المللی حقوق بشر به شمار می‌رود.

براساس اعترافات اجباری این فعال فضای مجازی که توسط خبرگزاری صدا و سیما متتشر شده این فعال فضای مجازی، مجبور به اعترافاتی از قبیل «دیوارنویسی»، «ارتباط با سرویس جاسوسی اسرائیل»، «حمایت از شاهزاده رضا پهلوی»، «اغتشاش» شده است و در این اعترافات احباری، امیرحسین اجباری، مجبور به اعترافاتی دیگر از قبیل «آتش زدن امکان دولتی» مواجه شده است. 

پرونده سازی قضایی بر علیه امیرحسین موسوی، در حالی صورت گرفته که پیشتر این فعال فضای مجازی، توسط بازپرس شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران، تفهیم اتهام و با صدور وثیقه ای به ارزش ۱۰ میلیارد تومان، پرونده وی برای تعیین تاریخ دادرسی به شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، نزد قاضی ابوالقاسم صلواتی، ارجاع شده است. 

بر اساس مفاد قانون آیین دادرسی کیفری ایران (مصوب ۱۳۹۲):

• ماده ۴: دادرسی کیفری باید منصفانه، بی‌طرفانه و مطابق قانون باشد.

• ماده ۹۶: رسانه‌ها و مقامات قضایی حق انتشار تصویر و مشخصات متهمان را تا پیش از صدور حکم قطعی ندارند.

• ماده ۱۹۷: اقرار باید آزادانه و بدون اجبار، شکنجه یا تهدید صورت گیرد.

• ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): اقراری که تحت شکنجه، تهدید یا وعده و فریب گرفته شود فاقد اعتبار قانونی است.

بنابراین، پخش اعترافاتی که در دوران بازداشت و در شرایطی مبهم یا همراه با فشارهای روانی و فیزیکی ضبط می‌شوند، مغایر با اصول دادرسی عادلانه، اصل برائت، و ممنوعیت اجبار به اقرار است.

     از منظر اسناد بین‌المللی حقوق بشر

ایران به عنوان عضو سازمان ملل متحد و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، متعهد به رعایت اصول زیر است:

• ماده ۱۴ بند ۲: هر کس متهم به جرمی شود بی‌گناه فرض می‌گردد تا زمانی که جرم او در دادگاه صالح و مطابق قانون ثابت شود.

• ماده ۷: هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گیرد.

• ماده ۱۴ بند ۳: هیچ فردی نباید مجبور به اعتراف به گناه خود شود.

پخش عمومی اعترافات اجباری، نقض هم‌زمان چند حق بنیادین است:
۱. حق برائت
۲. حق سکوت و خودداری از خوداتهام‌زنی
۳. حق برخورداری از دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه
۴. حق حفظ کرامت انسانی و ممنوعیت شکنجه

     تحلیل تطبیقی

    نتیجه‌گیری

پخش اعترافات اجباری متهمان سیاسی و امنیتی در رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران نقض آشکار تعهدات بین‌المللی کشور و تخطی از قوانین داخلی خود جمهوری اسلامی است. این اقدام نه تنها استقلال قوه قضائیه و حقوق متهم را زیر سؤال می‌برد، بلکه با اصول عدالت کیفری و دادرسی منصفانه در تضاد است.

از منظر حقوق بشر، این رفتار نوعی شکنجه روانی و ابزار تبلیغاتی برای مشروعیت‌بخشی به سرکوب سیاسی تلقی می‌شود و باید بر اساس تعهدات بین‌المللی ایران مورد بازنگری و توقف فوری قرار گیرد. 

لازم به ذکر است، امیرحسین موسوی، در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۳، هنگامی که عازم جزیره کیش بود در فرودگاه مهرآباد، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی، دستگیر و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به اندرزگاه ۴(بندقرنطینه) آن زندان منتقل شد اما در پی حمله موشکی اسرائیل به زندان تهران، چندی پیش به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود و چندی پیش در پی بازسازی آن زندان، مجددا به زندان اوین، بازگردانده شد. 

این فعال فضای مجازی، تا پیش از برگزاری جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام از حق آزادی با تودیع وثیقه تا زمان ابلاغ حکم قطعی دادگاه محروم شده بود ولی پس از برگزاری جلسه بازپرسی قرار بازداشت موقت وی به ۱۰ میلیارد تومان وثیقه تبدیل شد. 

این فعال فضای مجازی، با نام «جیمز بی دین» در شبکه اجتماعی ایکس(توئیتر) فعال می کرد و بنا بر اعلام رضا شفاخواه، وکیل مدافع وی، از حدود ۶ ماه پیش از دستگیری تحت نظر نهادهای امنیتی قرار گرفته بود. 

پیامدها

• خفقان بیان: کاربرانی که ممکن است نظر مخالف یا انتقادی داشته باشند، معمولاً خودسانسوری می‌کنند تا از خطر بازداشت یا پرونده قضایی در امان باشند.

• تأثیر منفی بر آزادی رسانه‌ای و تنوع صدا: خبرنگاران و رسانه‌ها کمتر جرأت می‌کنند موضوعات حساس را پوشش دهند.

• آسیب روانی و اجتماعی برای فعالان: فشار مداوم امنیتی، هراس از بازداشت، خانواده‌ها هم در معرض ریسک قرار دارند.

• گسترش حس بی‌اعتمادی به نهادهای قضایی و امنیتی، خصوصاً وقتی که پرونده‌ها شفاف نیستند.

Please follow and like us: