https://wp.me/p6xuBy-Zvk
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۰تیر ماه ۱۴۰۵، مهدی ساورعلیا، از حقوق اولیه یک متهم در بازداشت موقت محروم است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵، مهدی ساورعیا، ساکن شهر کرج، مرکز استان البرز، محبوس در زندان (ندامتگاه) مرکزی کرج، علیرغم پایان مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تفهیم اتهام با وضعیت بلاتکلیف و در محرومیت از دسترسی به خدمات درمانی مناسب در آن زندان محبوس است. محرومیت مهدی ساورعلیا از دسترسی مؤثر به خدمات درمانی، در شرایطی که وی پیش از بازداشت دچار آسیبهای جسمی جدی از جمله شکستگی جمجمه، ایجاد لخته خون، آسیب در ناحیه کمر، ترکخوردگی استخوان پا و شکستگی انگشت دست شده است، میتواند نقض آشکار تعهدات قانونی و حقوق بشری در قبال افراد محروم از آزادی تلقی شود.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتوگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران آمده است:”با توجه به اینکه مهدی ساورعلیا، در جریان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، پیش از بازداشت توسط ماموران، بهشدت مورد ضربوجرح قرار گرفت و از ناحیه جمجمه دچار شکستگی شد، این آسیب جدی موجب ایجاد لخته خون در سر وی شده است. همچنین، وی از ناحیه کمر(جابجایی دیسک)، دچار آسیبدیدگی، از ناحیه پای چپ با ترکخوردگی استخوان و از ناحیه انگشت میانی دست راست نیز با شکستگی مواجه شده است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”مهدی ساورعلیا باید برای ادامه درمان به مرکز درمانی خارج از زندان اعزام شود، اما در پی مخالفت دادستان کرج و اطلاعات سپاه پاسداران، وی از حق دسترسی به خدمات درمانی و اعزام پزشکی محروم مانده است.”
لازم به ذکر است، مهدی ساورعلیا در تاریخ ۱۸ دیماه ۱۴۰۴، در جریان اعتراضات سراسری، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهر کرج، همراه با ضربوجرح بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی بازداشتگاه آن نهاد امنیتی، با اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، از حق انتخاب و دسترسی به وکیل محروم شد و دوران بازجویی و بازپرسی پرونده خود را بدون حضور وکیل منتخب سپری کرد.
مهدی ساورعلیا در مرحله بازپرسی، با اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «اجتماع و تبانی از طریق حضور در اغتشاشات» تفهیم اتهام شد.
با آغاز مراحل دادرسی، مهدی ساورعلیا ابلاغیهای را در زندان دریافت کرده است تا در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب کرج و در ارتباط با اتهامات مندرج در کیفرخواست، محاکمه شود.
بر اساس اصول بنیادین حقوق بشر، بازداشت یک فرد موجب سلب سایر حقوق اساسی وی، از جمله حق برخورداری از سلامت و درمان مناسب، نمیشود.
مقامات مسئول در قبال افراد تحت بازداشت، موظف هستند شرایطی فراهم کنند که زندانیان و بازداشتشدگان از مراقبتهای پزشکی ضروری، بهموقع و متناسب با وضعیت جسمی خود برخوردار شوند.
خودداری از اعزام فرد بیمار یا آسیبدیده به مراکز درمانی تخصصی، بهویژه در مواردی که ادامه حبس میتواند سلامت وی را با خطر مواجه کند، مغایر با اصل حفظ کرامت انسانی افراد در بازداشت است.
از منظر حقوق داخلی، مطابق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصل ۳۹، هتک حرمت و حیثیت اشخاص بازداشتشده ممنوع است و همچنین بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، مقامات قضایی و ضابطان مکلف هستند حقوق قانونی متهمان را رعایت کرده و از هرگونه رفتار مغایر با حقوق دفاعی و انسانی آنان جلوگیری کنند. وضعیت جسمی متهم نیز باید در تصمیمگیریهای قضایی، از جمله ادامه بازداشت موقت، مورد توجه قرار گیرد.
همچنین، ادامه بازداشت موقت مهدی ساورعلیا پس از پایان مراحل بازجویی، بازپرسی و تفهیم اتهام، بدون تعیین تکلیف قضایی روشن و در شرایطی که وی از دسترسی مناسب به درمان محروم است، میتواند با اصل ضرورت و تناسب بازداشت موقت در تعارض قرار گیرد.
بازداشت موقت مطابق استانداردهای دادرسی عادلانه، اقدامی استثنایی بوده و نباید به ابزاری برای اعمال فشار بر متهم یا محرومسازی وی از حقوق قانونی تبدیل شود.
از سوی دیگر، اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و محرومیت متهم از انتخاب وکیل مورد اعتماد در مراحل تحقیقات مقدماتی، نگرانیهای جدی درباره رعایت حق دفاع، اصل برابری سلاحها در دادرسی و امکان برخورداری متهم از یک فرآیند قضایی عادلانه ایجاد میکند.
دسترسی به وکیل، بهویژه در پروندههای امنیتی، یکی از مهمترین تضمینهای جلوگیری از نقض حقوق متهمان در دوران بازجویی است.
در چارچوب اسناد بینالمللی نیز، از جمله ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد از دادرسی عادلانه، رسیدگی مستقل و رعایت تضمینهای دفاعی برخوردار باشد. همچنین مطابق اصول سازمان ملل متحد درباره رفتار با زندانیان، افراد محروم از آزادی باید بدون تبعیض از خدمات بهداشتی و درمانی همسطح با استانداردهای عمومی جامعه بهرهمند شوند.
بر این اساس، تداوم بازداشت مهدی ساورعلیا در وضعیت بلاتکلیف، محرومیت از دسترسی به درمان تخصصی، محدود شدن حقوق دفاعی و عدم تعیین تکلیف قضایی، مجموعهای از مواردی است که میتواند نشاندهنده نقض اصول دادرسی عادلانه، حق سلامت و تعهدات قانونی در قبال افراد تحت بازداشت باشد.
مسئولیت حفظ سلامت و جان افراد بازداشتشده بر عهده نهادهای قضایی و امنیتی بوده و هرگونه کوتاهی در ارائه درمان ضروری میتواند موجب مسئولیت قانونی و حقوق بشری برای مسئولان مربوطه شود.
