محرومیت مهدی ساورعلیا، متهم سیاسی از حق درمان

بر اساس اصول بنیادین حقوق بشر، بازداشت یک فرد موجب سلب سایر حقوق اساسی وی، از جمله حق برخورداری از سلامت و درمان مناسب، نمی‌شود.

مقامات مسئول در قبال افراد تحت بازداشت، موظف هستند شرایطی فراهم کنند که زندانیان و بازداشت‌شدگان از مراقبت‌های پزشکی ضروری، به‌موقع و متناسب با وضعیت جسمی خود برخوردار شوند.

خودداری از اعزام فرد بیمار یا آسیب‌دیده به مراکز درمانی تخصصی، به‌ویژه در مواردی که ادامه حبس می‌تواند سلامت وی را با خطر مواجه کند، مغایر با اصل حفظ کرامت انسانی افراد در بازداشت است.

از منظر حقوق داخلی، مطابق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصل ۳۹، هتک حرمت و حیثیت اشخاص بازداشت‌شده ممنوع است و همچنین بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، مقامات قضایی و ضابطان مکلف هستند حقوق قانونی متهمان را رعایت کرده و از هرگونه رفتار مغایر با حقوق دفاعی و انسانی آنان جلوگیری کنند. وضعیت جسمی متهم نیز باید در تصمیم‌گیری‌های قضایی، از جمله ادامه بازداشت موقت، مورد توجه قرار گیرد.

همچنین، ادامه بازداشت موقت مهدی ساورعلیا پس از پایان مراحل بازجویی، بازپرسی و تفهیم اتهام، بدون تعیین تکلیف قضایی روشن و در شرایطی که وی از دسترسی مناسب به درمان محروم است، می‌تواند با اصل ضرورت و تناسب بازداشت موقت در تعارض قرار گیرد.

بازداشت موقت مطابق استانداردهای دادرسی عادلانه، اقدامی استثنایی بوده و نباید به ابزاری برای اعمال فشار بر متهم یا محروم‌سازی وی از حقوق قانونی تبدیل شود.

از سوی دیگر، اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و محرومیت متهم از انتخاب وکیل مورد اعتماد در مراحل تحقیقات مقدماتی، نگرانی‌های جدی درباره رعایت حق دفاع، اصل برابری سلاح‌ها در دادرسی و امکان برخورداری متهم از یک فرآیند قضایی عادلانه ایجاد می‌کند.

دسترسی به وکیل، به‌ویژه در پرونده‌های امنیتی، یکی از مهم‌ترین تضمین‌های جلوگیری از نقض حقوق متهمان در دوران بازجویی است.

در چارچوب اسناد بین‌المللی نیز، از جمله ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد از دادرسی عادلانه، رسیدگی مستقل و رعایت تضمین‌های دفاعی برخوردار باشد. همچنین مطابق اصول سازمان ملل متحد درباره رفتار با زندانیان، افراد محروم از آزادی باید بدون تبعیض از خدمات بهداشتی و درمانی هم‌سطح با استانداردهای عمومی جامعه بهره‌مند شوند.

بر این اساس، تداوم بازداشت مهدی ساورعلیا در وضعیت بلاتکلیف، محرومیت از دسترسی به درمان تخصصی، محدود شدن حقوق دفاعی و عدم تعیین تکلیف قضایی، مجموعه‌ای از مواردی است که می‌تواند نشان‌دهنده نقض اصول دادرسی عادلانه، حق سلامت و تعهدات قانونی در قبال افراد تحت بازداشت باشد.

مسئولیت حفظ سلامت و جان افراد بازداشت‌شده بر عهده نهادهای قضایی و امنیتی بوده و هرگونه کوتاهی در ارائه درمان ضروری می‌تواند موجب مسئولیت قانونی و حقوق بشری برای مسئولان مربوطه شود.