By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10Ui
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۶ شهریور ماه ۱۴۰۵، مهدی ساورعلیا به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، مهدی ساورعلیا، ساکن استان البرز و از دستگیرشدگان اعتراضات زمستان ۱۴۰۴، محبوس و بلاتکلیف در زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرج در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۳ فقره مجازات تکمیلی محکوم شد. محرومیت یک متهم از دسترسی به وکیل منتخب در جریان بازجویی و بازپرسی، حق دفاع مؤثر و تضمینهای دادرسی عادلانه را نقض میکند. همچنین، محروم کردن فرد محبوس از دسترسی به مراقبتهای درمانی ضروری، با اصل رفتار انسانی و حفظ کرامت افراد محروم از آزادی مغایرت دارد. اعمال مجازاتهای تکمیلی نیز باید در چارچوب قانون، با رعایت اصول ضرورت و تناسب و بدون تعرض ناموجه به حقوق و آزادیهای بنیادین افراد صورت گیرد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۲دادگاه انقلاب کرج؛ مهدی ساورعلیا، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱سال حبس تعزیری و به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دستهجات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و به انفصال از کلیه مشاغل و خدمات دولتی و عمومی محکوم شد.
جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه مهدی ساورعلیا، در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۵، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرج برگزار شده بود.
لازم به ذکر است، مهدی ساورعلیا در تاریخ ۱۸ دیماه ۱۴۰۴، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهر کرج، توام با ضربوجرح بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی بازداشتگاه آن نهاد امنیتی، با اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، از حق انتخاب و دسترسی به وکیل محروم شد و دوران بازجویی و بازپرسی پرونده خود را بدون حضور وکیل منتخب سپری کرد.
این متهمن سیاسی، در حالی باز وضعیت بلاتکلیف در بازداشت بسر می برد که از حق درمان ناشی از ضرب و شتم در دوران بازداشت و بازجویی ها که منجر به آسیب وی از ناحیه جمجمه شده محروم است.
همچنین، وی از ناحیه کمر(جابجایی دیسک)، دچار آسیبدیدگی، از ناحیه پای چپ با ترکخوردگی استخوان و از ناحیه انگشت میانی دست راست نیز با شکستگی مواجه شده است.
محکومیت مهدی ساورعلیا به حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی، در شرایطی که وی در مراحل بازجویی و بازپرسی از حق انتخاب و دسترسی به وکیل منتخب محروم بوده و همچنین از دسترسی به درمان مناسب برای آسیبهای جسمانی ناشی از ضربوجرح محروم شده است، با اصول دادرسی عادلانه و حقوق بنیادین متهمان و زندانیان در تعارض قرار دارد. ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری بر رعایت حقوق شهروندی و برخورداری متهم از حقوق قانونی در تمامی مراحل دادرسی تأکید کرده و رعایت کرامت انسانی و حقوق قانونی افراد را الزامی میداند.
بر اساس مفاد ۵، ۹، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، برخورداری از کرامت انسانی، منع بازداشت خودسرانه، حق محاکمه عادلانه و علنی توسط دادگاه مستقل و بیطرف و اصل برائت از حقوق اساسی هر فرد است. همچنین، مفاد ۷، ۹ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هرگونه شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع کرده و حق هر فرد برای برخورداری از آزادی و امنیت شخصی، دادرسی عادلانه و امکانات لازم برای دفاع را تضمین میکند.
محرومیت یک متهم از دسترسی به وکیل منتخب در جریان بازجویی و بازپرسی، حق دفاع مؤثر و تضمینهای دادرسی عادلانه را نقض میکند. همچنین، محروم کردن فرد محبوس از دسترسی به مراقبتهای درمانی ضروری، با اصل رفتار انسانی و حفظ کرامت افراد محروم از آزادی مغایرت دارد. اعمال مجازاتهای تکمیلی نیز باید در چارچوب قانون، با رعایت اصول ضرورت و تناسب و بدون تعرض ناموجه به حقوق و آزادیهای بنیادین افراد صورت گیرد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید