https://wp.me/p6xuBy-11Fr
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲مهر ماه ۱۴۰۵، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام علی کلاته دولتی، برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۵، علی کلاته دولتی، ساکن شهرستان سبزوار از توابع استان خراسان رضوی و متهم سیاسی محبوس و بلاتکلیف در زندان آن شهرستان، توسط بازپرس شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سبزوار، تفهیم اتهام شده است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتوگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در این جلسه بازپرسی، علی کلاته دولتی، دفاعیات نهایی پیش از تنظیم کیفرخواست خود را از بابت اتهامات «اخلال در نظم و آسایش عمومی جامعه»، «نگهداری یک قبضه کلت کمری»، «گسترش خشونت در فضای مجازی از طریق دعوت از سایرین به کشتار علیه یکدیگر» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و چند اتهام دیگر، به بازپرس شعبه ۷ دادسرای سبزوار ارائه کرد.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”در ابتدای این جلسه بازپرسی، بازپرس پرونده از علی کلاته دولتی درباره شلیک به مأموران نیروی انتظامی در جریان اعتراضات سراسری زمستان ۱۴۰۴ پرسید و آقای کلاته نیز توضیحاتی را در این خصوص ارائه و تأکید کرده که بهصورت مستقیم به مأموران شلیک نکرده و در زمان ورود مأموران به منزلش، با شلیک چند تیر هوایی درصدد مقاومت برای ورود مأموران برآمده بود.”
لازم به ذکر است، علی کلاته دولتی، در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۵، پس از یورش مأموران امنیتی ـ انتظامی به منزل وی در شهرستان سبزوار، توأم با ضربوشتم و رفتار خشونتآمیز مأموران، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان سبزوار و طی مراحل بازجویی، با اتهاماتی از قبیل «اخلال در نظم و آسایش عمومی جامعه»، «نگهداری یک قبضه کلت کمری»، «گسترش خشونت در فضای مجازی از طریق دعوت از سایرین به کشتار علیه یکدیگر» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و چند اتهام دیگر، در مظان بازجویی و تحقیق قرار گرفت.
این شهروند ساکن شهرستان سبزوار، در پی فعالیتهای اعتراضی در جریان اعتراضات زمستان ۱۴۰۴، تحت پیگرد قضایی قرار گرفته بود.
تفهیم اتهام علی کلاته دولتی، با توجه به اتهامات متعدد و ادامه بازداشت وی، باید از منظر اصل برائت، حق دفاع و منع بازداشت خودسرانه مورد بررسی قرار گیرد. مطابق ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، سلب آزادی اشخاص نباید خودسرانه باشد و بازداشت باید بر مبنای قانون و تشریفات قانونی صورت گیرد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز تأکید کرده است که هر فرد بازداشتشده باید از دلایل بازداشت و اتهامات انتسابی خود در اسرع وقت مطلع شود و امکان مؤثر برای اعتراض به قانونی بودن بازداشت و درخواست آزادی داشته باشد.
از سوی دیگر، تفهیم اتهام و ارائه دفاعیات نهایی پیش از تنظیم کیفرخواست، به معنای اثبات جرم نیست. ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اصل برائت و حق برخورداری از دادرسی عادلانه را تضمین کردهاند. بنابراین، اتهاماتی از قبیل «اخلال در نظام و آسایش عمومی جامعه»، «نگهداری سلاح»، «گسترش خشونت در فضای مجازی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» باید در یک فرایند قضایی مستقل و بیطرف و بر اساس ادله مشخص و قابل ارزیابی اثبات شوند و صرف انتساب این عناوین نمیتواند جایگزین اثبات مسئولیت کیفری شود.
در خصوص ادعای مطرحشده درباره شلیک به مأموران در جریان اعتراضات زمستان ۱۴۰۴ نیز تفکیک دقیق رفتار منتسب به متهم اهمیت اساسی دارد. چنانچه بنا بر دفاعیات وی، شلیکها مستقیماً به سوی مأموران انجام نشده و صرفاً شلیک هوایی صورت گرفته باشد، مرجع قضایی باید این موضوع را در ارزیابی ادله، عنصر مادی اتهام و میزان مسئولیت کیفری وی بهطور مشخص بررسی کند. همچنین، در صورت وجود ادعای استفاده از زور یا رفتار خشونتآمیز هنگام بازداشت، این موضوع باید مستقل از اصل اتهامات و از طریق مرجع صالح مورد بررسی قرار گیرد.
ادامه بازداشت پیش از محاکمه نیز نباید به یک وضعیت عادی تبدیل شود. کمیته حقوق بشر سازمان ملل تصریح کرده است که بازداشت پیش از محاکمه باید استثنایی باشد و تا حد امکان کوتاه نگه داشته شود و ادامه آن باید بر اساس ارزیابی فردی و ضرورتهای مشخص، مانند جلوگیری از فرار، مداخله در ادله یا تکرار جرم، توجیه شود.
بنابراین، در پرونده علی کلاته دولتی، رعایت حق دسترسی مؤثر به وکیل، اطلاع دقیق از اتهامات و دلایل آن، امکان ارائه دفاع، اصل برائت، بررسی مستقل ادله و کنترل قضایی مستمر بر ضرورت ادامه بازداشت، از الزامات اساسی یک دادرسی عادلانه است. محرومیت از این تضمینها، صرفنظر از ماهیت اتهام، با استانداردهای مقرر در اسناد بینالمللی حقوق بشر تعارض دارد.
