By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZD8
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۶تیر ماه ۱۴۰۵، ماموران امنیتی ـ انتظامی در شهرستان سبزوار، یک شهروند را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، صبح پنجشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۵، علی کلاته دولتی، ساکن شهرستان سبزوار از توابع استان خراسان رضوی، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی در منزل خود دستگیر شده است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پیشتر علی کلاته دولتی، در ارتباط با اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴، تحت رصد موماموران امنیتی ـ انتظامی شهرستان سبزوار قرار گرفت و با پرونده سازی قضایی مواجه شده بود.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”صبح پنجشنبه هفته جاری، ماموران با یورش به منزل علی کلاته دولتی، پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی وی را دستگیر کردند.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، نام نهاد دستگیر کننده و از وضعیت جدید علی کلاته دولتی اطلاعی حاصل نشده است.
بازداشت علی کلاته، بار دیگر موضوع رعایت حقوق بنیادین شهروندان در فرآیند بازداشت، تحقیقات مقدماتی و رسیدگی قضایی را مطرح میکند.
بر اساس ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ فردی نباید به صورت خودسرانه بازداشت، توقیف یا تبعید شود. همچنین مطابق ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر شخصی حق برخورداری از آزادی و امنیت فردی دارد و بازداشت افراد باید بر اساس قانون، با اطلاعرسانی فوری درباره دلایل بازداشت و امکان اعتراض مؤثر به آن انجام شود.
بازداشت افراد در منزل و تفتیش محل سکونت آنان، مستلزم وجود مجوز قانونی، رعایت تشریفات مقرر و احترام به حریم خصوصی شهروندان است. ماده ۱۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید میکند که هیچکس نباید در معرض مداخلات خودسرانه یا غیرقانونی در زندگی خصوصی، خانواده، منزل یا مکاتبات خود قرار گیرد.
در پروندههایی که ارتباط افراد با اعتراضات یا فعالیتهای مدنی مطرح میشود، رعایت اصل بیطرفی قضایی و منع جرمانگاری فعالیتهای مسالمتآمیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. مطابق مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی بیان، حق تجمع مسالمتآمیز و حق مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و مدنی از حقوق شناختهشده افراد است و اعمال محدودیت علیه این حقوق باید کاملاً ضروری، قانونی و متناسب باشد.
همچنین بر اساس ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد بازداشتشده حق دارد از یک روند قضایی عادلانه، دسترسی مؤثر به وکیل، اطلاع از اتهامات، فرصت دفاع و رسیدگی در دادگاهی مستقل و بیطرف برخوردار شود. محروم کردن متهم از دسترسی به وکیل یا نگهداری طولانیمدت بدون تفهیم اتهام و نظارت قضایی، میتواند ناقض استانداردهای دادرسی منصفانه باشد.
در حقوق داخلی ایران نیز بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی، بازداشت افراد باید با ترتیبات قانونی انجام شود، اتهام فرد باید به صورت کتبی و فوری به وی اعلام شود و پرونده برای رسیدگی در اختیار مراجع قضایی قرار گیرد. همچنین مطابق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی حق برخورداری از وکیل را دارد؛ هرچند تبصره این ماده که محدودیتهایی برای انتخاب وکیل در برخی پروندههای امنیتی ایجاد کرده، از سوی حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.
مقامات قضایی و امنیتی مسئول ضمن اعلام رسمی وضعیت قضایی وی، امکان دسترسی خانواده و وکیل به اطلاعات پرونده را فراهم کرده و از هرگونه رفتار مغایر با منع شکنجه، رفتار غیرانسانی یا فشار برای اخذ اعترافات اجباری جلوگیری کنند.
بازداشت شهروندان در ارتباط با اعتراضات اجتماعی، بدون ارائه شفاف ادله اتهام و بدون تضمین حقوق دفاعی، میتواند موجب نقض تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه رعایت حقوق بشر و اصول بنیادین عدالت کیفری شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید