By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10Xt
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۸ شهریور ماه ۱۴۰۵، علی کلاته دولتی، با وضعیت بلاتکلیف در قرنطینه زندان سبزوار بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۸ شهریور ماه ۱۴۰۵، علی کلاته دولتی، اهل و ساکن شهرستان سبزوار از توابع استان خراسان رضوی، علیرغم گذشت بیش از ۴۵ روز تاریخ دستگیری، با وضعیت بلاتکلیف در بند قرنطینه زندان شهرستان سبزوار بسر می برد. تداوم بازداشت علی کلاته دولتی بدون برگزاری جلسه دادرسی و تعیین تکلیف قضایی، در حالی که مراحل بازجویی، بازپرسی و تفهیم اتهام وی به پایان رسیده، با اصل ضرورت رسیدگی در مهلت متعارف و منع بازداشت خودسرانه مغایرت دارد.
براساس این گزارش، مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تفهیم اتهام علی کلاته دولتی به اتمام رسیده و این شهروند با اتهاماتی از قبیل «اخلال در نظام و آسایش عمومی جامعه»، «نگهداری یک قیضه کلت کمری»، «گسترش خشونت در فضای مجازی از طریق دعوت از سایرین به کشتار علیه یکدیگر» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و چند اتهام دیگر، مواجه شده ولی تا به امروز جلسه دادرسی به کیفرخواست وی برگزار نشده است.
همچنین، پیگیریهای خانواده علی کلاته دولتی هم برای آزادی وی با تودیع وثیقه بی ثمر بوده است.
لازم به ذکر است، علی کلاته دولتی، در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۵، پس از یورش ماموران امنیتی ـ انتظامی به منزل وی در شهرستان سبزوار، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان سبزوار و طی مراحل بازجویی ها به زندان سبزوار منتقل شد.
این شهروند ساکن شهرستان سبزوار، در پی فعالتهای اعتراضی در جریان اعتراضات زمستان ۱۴۰۴، تحت پیگرد قضایی قرار گرفته بود.
همچنین، بینتیجه ماندن پیگیری خانواده برای آزادی وی با تودیع وثیقه، ضرورت نظارت قضایی بر ادامه بازداشت و تناسب قرار تأمین کیفری را برجسته میکند.
بر اساس ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ فردی نباید به صورت خودسرانه بازداشت، توقیف یا تبعید شود. همچنین مطابق ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر شخصی حق برخورداری از آزادی و امنیت فردی دارد و بازداشت افراد باید بر اساس قانون، با اطلاعرسانی فوری درباره دلایل بازداشت و امکان اعتراض مؤثر به آن انجام شود.
بازداشت افراد در منزل و تفتیش محل سکونت آنان، مستلزم وجود مجوز قانونی، رعایت تشریفات مقرر و احترام به حریم خصوصی شهروندان است. ماده ۱۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید میکند که هیچکس نباید در معرض مداخلات خودسرانه یا غیرقانونی در زندگی خصوصی، خانواده، منزل یا مکاتبات خود قرار گیرد.
در پروندههایی که ارتباط افراد با اعتراضات یا فعالیتهای مدنی مطرح میشود، رعایت اصل بیطرفی قضایی و منع جرمانگاری فعالیتهای مسالمتآمیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. مطابق مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی بیان، حق تجمع مسالمتآمیز و حق مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و مدنی از حقوق شناختهشده افراد است و اعمال محدودیت علیه این حقوق باید کاملاً ضروری، قانونی و متناسب باشد.
همچنین بر اساس ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد بازداشتشده حق دارد از یک روند قضایی عادلانه، دسترسی مؤثر به وکیل، اطلاع از اتهامات، فرصت دفاع و رسیدگی در دادگاهی مستقل و بیطرف برخوردار شود. محروم کردن متهم از دسترسی به وکیل یا نگهداری طولانیمدت بدون تفهیم اتهام و نظارت قضایی، میتواند ناقض استانداردهای دادرسی منصفانه باشد.
در حقوق داخلی ایران نیز بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی، بازداشت افراد باید با ترتیبات قانونی انجام شود، اتهام فرد باید به صورت کتبی و فوری به وی اعلام شود و پرونده برای رسیدگی در اختیار مراجع قضایی قرار گیرد. همچنین مطابق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی حق برخورداری از وکیل را دارد؛ هرچند تبصره این ماده که محدودیتهایی برای انتخاب وکیل در برخی پروندههای امنیتی ایجاد کرده، از سوی حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.
مقامات قضایی و امنیتی مسئول ضمن اعلام رسمی وضعیت قضایی وی، امکان دسترسی خانواده و وکیل به اطلاعات پرونده را فراهم کرده و از هرگونه رفتار مغایر با منع شکنجه، رفتار غیرانسانی یا فشار برای اخذ اعترافات اجباری جلوگیری کنند.
بازداشت شهروندان در ارتباط با اعتراضات اجتماعی، بدون ارائه شفاف ادله اتهام و بدون تضمین حقوق دفاعی، میتواند موجب نقض تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه رعایت حقوق بشر و اصول بنیادین عدالت کیفری شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید