By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-qgl
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۳شهریور ماه ۱۴۰۱، شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سقز ۱۹ تن از فعالان صنفی فرهنگیان را تبرئه و قرار منع تعقیب آنها را صادر کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، طی روزهای اخیر، عزیز مرزی، طاهر حامدی، حسن رحیمیان،حسام الدین خاکپور، کیوان محمدی، محسن شکوهی، حسین محمدی، قادر یثرابی، خالد عبدالهی، احمد قادری، طاهر قادرزاده، خالد شیخی، صلاح حسینی، اسماعیل ریحانی، زاهد مرادی، آمانج امینی، محمد فتاحی، لقمان الله مرادی، و انور فرج زاده، فعالان صنفی فرهنگیان، ساکن شهرستان سقز از توابع استان کردستان در مرحله بازپرسی توسط شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان از اتهامات منتسبه تبرئه شدند.
براساس این گزارش، اتهامات تفهیم شده به این فعالان صنفی فرهنگیان در مرحله بازجوئی(اخلال در نظم عمومی)، (نشر اکاذیب)، (تبلیغ علیه نظام) و (حضور در تجمعات غیرقانونی) عنوان شده بود.
لازم به ذکر است، از تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، پرونده این ۱۹ از فعال صنفی فرهنگیان ساکن شهرستان سقز جهت انجام مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای این شهرستان ارجاع شده بود.
طاهر حامدی و حسن رحیمیان، در تاریخ ۲۵ خردادماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سقز بازداشت و به بازداشتگاه این ارگانامنیتی منتقل شدند و اویل تیر ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام بازجوئی ها با تودیع وثیقه آزاد شدند.
همچنین، محسن شکوهی، فرهنگی بازنشسته ساکن شهرستان سقز هم در تاریخ ۲۷ خردادماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی شهرستان سقز اویل تیر ماه ۱۴۰۱ با تودیع وثیقه آزاد شد.
انور فرجزاده، صلاح حسینی، لقمان اللهمرادی، کیوان محمدی، خالد شیخی، خالد عبداللهی، محمد فتاحی، آوات رضوی، سلیمان عبدی، عزیز مرزی و صلاح سرخی خم در تاریخ ۲۵ خردادماه ۱۴۰۱، همزمان با برگزاری اعتراضات صنفی فرهنگیان در شهرستان سقز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه امنیتی و طی مراحل بازجوئی با تودیع قرار کفالت یا وثیقه آزاد شدند.
حکومت ایران، علیرغم تاکید آزادی برگزاری تجمعات در اصل ۲۷ قانون اساسی، اجازه برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز را در فضای غیر امنیتی به تشکلهای مستقل صنفی نمیدهد و در صورت برگزاری تجمع، فعالان مدنی را با احضار یا بازداشت آنها و یا با اتهامات واحی بازجوئی و تهدید می کند.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی و کارگری در حالی صورت میگیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
سرکوب فعالان کارگری و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.