محرومیت حجت الله رافعی از حق درمان و محبوس در زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱ آبان ماه ۱۴۰۲، حجت الله رافعی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین از حق درمان محروم است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱ آبان ماه ۱۴۰۲، حجت الله رافعی، ساکن روستای فرارت از توابع شهرستان شهریار در استان تهران، فعال سیاسی مشروطه خواه و از زندانیان سیاسی پیشین، محبوس و بلاتکلیف در اندرزگاه ۴ زندان اوین، در پی ممانعت اطلاعات سپاه پاسداران ـ‌ بعنوان ضابط امنیتی پرونده اش از اعزام به مرکز درمانی محروم است. 

یک فرد نزدیک به خانواده این متهم سیاسی به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”دست چپ آقای رافعی، حدود ۱۰ روز قبل دچار سوختگی شد و در حال حاضر درچار عفونت شده و با توجه به اینکه کیفیت خدمات درمانی بهداری زندان هم مناسب نیست، نیازمند اعزام به بیمارستان و انجام مراحل درمانی تحت نظر پزشک متخصص است اما ضابط امنیتی پرونده وی مانع اعزام شده است.” 

لازم به اشاره است، حجت الله رافعی، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از یورش ماموران قرارگاه ثارالله  وابسته به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به منزل وی در توابع شهرستان شهریار و تفتیش و توقیف منزل و توقیف برخی لوازم الکترونیکی از قبیل گوشی تلفن همراه اش، بازداشت و به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی موسوم به بند ۲ الف واقع در زندان اوین، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، به اندرزگاه ۴ آن زندان، منتقل شد. 

حجت الله رافعی، پیشتر هم در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، در منزل خود، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه ۲ الف آن ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و سپس بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران سپس در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۴۰۰، به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.

با آغاز مراحل دادرسی، حجت الله رافعی، در تاریخ ۶ شهریورماه ۱۴۰۰، بدون اطلاع قبلی و در حالی که از حق دسترسی به وکیل محروم بود به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران اعزام و در روندی کاملا ناعادلانه پس از محاکمه از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، کاشت ۴۰ اصله نهال و تنظیم یک پژوهشنامه در خصوص نظام سابق ایران محکوم شد و پس از تجمیع جرائم تحمل اشد مجازات یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی لازم به اجرا شد و این فعال سیاسی دوران حبس خود را در زندان تهران بزرگ و سپس زندان اوین سپری می کرد اما اواسط بهمن ماه ۱۴۰۱، در پی اعمال بخشنامه (عفو و تخفیف در مجازات قوه قضائیه) از زندان اوین آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: