By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-D4C
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۵آبان ماه ۱۴۰۲، علی اکبر زر، متهم سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین از حقوق اولیه یک متهم محروم و در خطر صدور حکم اعدام قرار دارد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۵ آبان ماه ۱۴۰۲، علی اکبر زر، فرزند: عبدالرحیم، متوبد: ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۶۳، ساکن محله لاله زار تهران، فعال فضای مجازی (اینستاگرام)، محبوس و بلاتکلیف در اندرزگاه ۴ (بند قرنطینه) زندان اوین، در حالی که مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام را بدون رعایت حقوق اولیه خود پشت سر گذاشته در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد و با توجه به اتهام مندرج درکیفرخواست صادره برعلیه وی در خطر صدور حکم اعدام قرار دارد.
یک فرد نزدیک به خانواده این علی اکبر زر، در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”آقای زر، در حالی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام را پشت سر گذاشت که از حقوق اولیه یک متهم محروم بوده و در مراحل بازپرسی و تنظیم کیفرخواست از اتهامات (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر صد امنیت داخلی / خارجی) و (محاربه و افساد فی الارض) تبرئه شد اما کیفرخواست او با اتهاماتی از قبیل (سب النبی) تنظیم شده است.”
لازم به اشاره است، علی اکبر زر، در پی ثبت گزارش از سوی مرکز عملیات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، توسط ماموران پلیس امنیت، تهران، دستگیر و به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین، منتقل و تحت بازجویی قرار گرفت.
پس از طی مراحل بازجویی ها، علی اکبر زر، در تاریخ ۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهامات مرتبط با (انتشار مطالبی در صفحه شخصی اینستاگرام خود) به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین، منتقل و دوران بازجویی های خود را پشت سر گذاشت و سپس پرونده وی با اتهامات (سب النبی از طریق اهانت به اهل بیت و مقدسات اسلام)، (تبلیغ علیه نظام)، (توهین به رهبری)، (توهین به بنیانگذار جمهور اسلامی)، توسط مجتبی جابریان ـ بازپس شعبه ۶ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین تنظیم و قرار جلب به دادرسی(کیفرخواست) صادر شد.
همچنین، در بخش دیگری از قرار صادره (کیفرخواست) بر علیه علیرضا زر، وی از بابت اتهامات (محاربه و افساد فی الارض) و (اجتماعی و تبانی برای ارتکاب جرم بر صد امنیت داخلی / خارجی) تبرئه و نسبت به این ۲ اتهام برای وی قرار منع تعقیب صادر شد اما در خصوص اتهامات دیگر پرونده وی پس از تنظیم کیفرخواست به دادگاه انقلاب و کیفری ۲ تهران ارجاع شده است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی متهم در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید