تداوم بازداشت و بازجویی ها از مرتضی نورمحمدی

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۹ آبان ماه ۱۴۰۲،‌ مرتضی نورمحمدی(نادارلی)، عیلرغم گذشت بیش از ۵۰ روز از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۹ آبان ماه ۱۴۰۲، مرتضی نورمحمدی(نادارلی)، ساکن شهرستان شبستر از توابع استان آذربایجان شرقی، علیرغم گذشت بیش از ۵۰ روز از تاریخ دستگیری و سپری شدن دوران بازجویی ها از این شهروند در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای نورمحمدی، چندی پیش برای بازجویی ها بیشتر از زندان مرکزی تبریز به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی، منتقل شد. ظاهرا پرونده جدید وی هم با اتهام(عضویت در گروه جهت اقدام علیه امنیت ملی کشور)به شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب تبریز ارجاع شده است.” 

لازم به اشاره است، مرتضی نورمحمدی، در پرونده ای که بخاطر آن بازداشت شده دوران بازجویی و تفهیم اتهام خود پشت سر گذاشته و از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی) مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و برای وی وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان نیز صادر شده است. 

لازم به اشاره است، مرتضی نورمحمدی، با توجه به اینکه پیگیر انتخاب نام مورد نظر خود برای فرزندش بود، در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، با دریافت تماس تلفنی، به اداره ثبت احوال شهرستان شبستر، احضار و در توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. 

همچنین، پیشتر هم اداره ثبت احوال شهرستان شبستر با انتخاب نام (هونای) برای فرزند مرتضی نورمحمدی، مخالفت و از صدور شناستانه برای این نوزاد با نام مذکور امتناع کرده بود. 

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ هم ماموران امنیتی، با یورش منزل مرتضی نورمحمدی در روستای نادارلی(نظرلو) از توابع شهرستان شبستر، اقدام به بازداشت وی کرده بودند اما با توج به عدم حضور وی در منزل این بازداشت صورت نگرفته بود. 

تا لحظه تنظیم این خبر از دلایل بازداشت و عنوان احتمالی اتهام این فعال مدنی اطلاعی در دسترس نیست. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته ‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

Please follow and like us: