By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ErW
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۷آذر ماه ۱۴۰۲، یعقوب دبیری نژاد، در جلسه بازپرسی تفهیم اتهام شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی هفته های اخیر، یعقوب دبیری نژاد، فعال سیاسی و نایب رئیس شورای شهر بندرعباس مرکز استان هرمزگان، توسط پاک نژاد ـ بازپرس شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، از بابت اتهاماتی مرتبط با (توهین و هتک حرمت به روحانیت) تفهیم اتهام و با تودیع وثیقه آزاد شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در این جلسه بازپرسی، اتهامات یعقوب دبیری نژاد(توهین به ماموران دولتی)، (توهین به رهبری)، (اتهام زنی به روحانیت و ادعای فساد در میان این قشر از جامعه)، (تشبیه روحانیت به مسترجیکاک ـ جاسوس انگلیسی در خوزستان)، (تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی) و (نشراکاذیب در فضای مجازی از طریق نطق پیش از دستور در صحن علنی شورای شهر بندرعباس)، عنوان و در نهایت با تویع قرار وثیقه آزاد شد.”
این فرد مطلع در تشریح علت پرونده سازی بر علیه یعقوب دبیری نژاد، تشریح کرد:”پرونده سازی بر علیه این فعال سیاسی پس از آن صورت گرفت که وی در صحن علنی شورای شهر بندرعباس، نطق پیش از دستوری را کرده و در آن پیرامون فساد گسترده در میان جامعه روحانیت ایران، سوءمدیریت در میان مسئولان و ناآگاهی این این افراد از اصول اداره کشور و تشبیح آنها به مستر جیکاک ـ جاسوس انگلیسی که در سال ۱۲۹۰، در استان خوزستان و در پوشش روحانیت از شهروندان سوء استفاده می کرد صورت گرفت که در پی انتشار این فایل صوتی و شکایت جامعه روحانیت و دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس، پرونده ای بر علیه یعقوب دبیری نژاد تشکیل شد.”
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
احضار بصورت تلفنی، بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.