By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-EIu
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۶دی ماه ۱۴۰۲، وریشه مرادی، پس از اتمام بازجویی ها به بند عمومی زندان اوین، منتقل شد. از سوی دیگر، شش تن از شهروندان اهل بوکان، پس از طی مراحل بازجویی ها آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز سه شنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۲، وریشه مرادی (جوانا سنه)، پس از طی مراحل بازجویی ها در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و تشکیل جلسه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به بند عمومی(زنان) آن زندان منتقل شد.
براساس این گزارش، انتقال وریشه مرادی(جوانا سنه) به بند زنان زندان اوین در پی اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام وی صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، وریشه مرادی(جوانا سنه)، در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در توابع شهر سنندج، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان کردستان، منتقل و سپس با توجه به اینکه بازداشت وی با نیابت قضایی صورت گرفته بود برای انجام بازجویی و تفهیم اتهام به تهران و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل شده بود.
در خبری دیگر به نقل از کُردپا، امروز دوشنبه ۴ دی ماه ۱۴۰۲، مهدی رحیمیآذر، صلاح رحیمیآذر، انور قاسمپور، کمال خضری، کمال ناصری و رزگار رحیمیآذر، اهل روستای کانی رش از توابع بوکان در استان آذربایجان غربی، پس از بازجویی ها آزاد شدند.
در گزارش، یک فرد مطلع عنوان کرد:”آزادی کمال خضری و کمال ناصری، پس از حدود ۷ ساعت بازجویی صورت گرفته است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:” مهدی رحیمیآذر، صلاح رحیمیآذر، انور قاسمپور و رزگار رحیمیآذر هم در حالی که مدت ۴۸ ساعت در بازداشت بازجویی بسر بردند آزاد شدند.”
علیرغم آزادی مهدی رحیمیآذر، صلاح رحیمیآذر، انور قاسمپور، کمال خضری، کمال ناصری و رزگار رحیمیآذر، از بازداشت موقت اما در این گزارش به میزان وثیقه یا کفالت احتمالی و مصادیق حقوقی اتهامات این افراد اشاره نشده است.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.