By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-l5x
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹, ماموران اداره اطلاعات ارومیه, جعفر اوصافی, فعال مذهبی اهل سنت, ساکن بوکان, را پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به زندان مرکزی ارومیه منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, روز پنجشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹, جعفر اوصافی, متولد: ۱۳۶۹, فرزند: احمد, فعال مذهبی اهل سنت ساکن بوکان پس از اتمام دوران بازجوئی و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اد اره اطلاعات ارومیه به زندان مرکزی این شهرستان منتقل شد.
براساس این گزارش اتهامی که پس از ۳۸ روز بازجوئی به جعفر اوصافی تفهیم شده عضویت در گروه موسوم به انصار السنه, یکی از گروههای مذهبی اهل سنت است.
این شهروند اهل سنت, در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۹, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات بوکان به منزل شخصی وی در آن شهرستان بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در ارومیه منتقل شده بود.
این فعال مذهبی به دلیل مدیریت کانال تلگرامی “پرسش و پاسخ شرعی اهل سنت و جماعت” توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.