By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-eMB
محمد درستی, فعال ملی مدنی ساکن شهرستان خوی از توابع استان آذربایجان غربی از سوی شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر این استان به پرداخت ۳ میلیون و سیصد هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی, محمد درستی, فعال ملی مدنی ساکن شهرستان خوی از توابع استان آذربایجانم غربی را که پیش از این از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب خوی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود را به پرداخت ۳ میلیون و سیصد هزارتومان جریمه نقدی بدل از حبس محکوم کرد.
براساس این گزارش, جلسه رسیدگی به اتهامات محمد درستی, فعال ملی مدنی , در تاریخ ۳۱ اسفند ۱۳۹۷ از سوی شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی, برگزار شده بود.
همچنین, پس از ارجاع پرونده محمد درستی, فعال ملی مدنی در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۷ به دادگاه انقلاب, این فعال ملی مدنی در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۷ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان خوی از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” از طریق پخش اعلامیه به مناسبت سالگرد حکومت خودمختار آذربایجان, به صورت غیابی مورد محاکمه قرار گرفته بود.
- بیشتر بخوانید؛ صدور حکم حبس برای محمد درستی، فعال مدنی آذری
دو روز پس از برگزاری جلسه دادگاه در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۷, پس از احضار تلفنی این فعال ملی مدنی به دادگاه انقلاب شهرستان خوی حکم صادره توسط دادگاه بدوی بصورت دادنامه برای وی قرائت و به وی ابلاغ شد.
محمد درستی در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۱۹ آذرماه پس از تفهیم اتهام توسط بازپرس شعبه ۳ بازپرسی شهرستان خوی “ایمانخانلو” با تودیع قرار وثیقه بطور موقت آزاد شده بود.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.