https://wp.me/s6xuBy-k
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۲، آسو کریمی و عثمان گمشادزهی طالب(شاهوزهی)، توسط ماموران امنیتی در شهرستانهای بوکان و خاش، بازداشت شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز جمعه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۲، عثمان گمشادزهی طالب(شاهوزهی)، متولد: ۱۳۸۶، فرزند: مندوست، اهل شهرستان خاش از توابع استان سیستان و بلوچستان، توسط ماموران امنیتی در آن شهرستان، دستگیر شد.
براساس این گزارش، عثمان گمشادزهی طالب(شاهوزهی)، پس از بازداشت برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی در شهر زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان، منتقل شده است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، نام نهاد دستگیر کننده، چگونگی بازداشت و از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهامی که منجر به بازداشت عثمان گمشادزهی طالب(شاهوزهی) شده اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، طی هفته های گذشته، آسو کریمی، متولد: ۱۳۶۴، اهل و ساکن شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی درآن شهرستان، بازداشت شد.
این شهروند ۳۸ ساله ساکن بوکان، سپس برای بازجویی و تحقیقات امنیتی به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی واقع در شهر ارومیه مرکز آن استان، منتقل شده است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به آسو کریمی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، آسو کریمی، پیشتر هم توسط ماموران امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام آزاد شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

