https://wp.me/p6xuBy-iHJ
حقوق بشر در ایران – روز یکشنبه ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, در پی تصمیم ستاد مبارزه با ویروس کرونا در ایران انتشار هرگونه نشریه کاغذی اعم از روزنامه و ماهنامه تا پایان دوران مبارزه با این بیماری ممنوع شد. اتخاذ این تصمیم در حالی در ایران صورت گرفته که در سایر کشورهای جهان علاوه بر مبارزه با ویروس کرونا چنین تصمیمی گرفته نشده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران, روز یکشنبه ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, در ادامه اعمال فشار و گسترش سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران با توجه به تصمیم ستاد مبارزه با ویروس کرونا در ایران انتشار هرگونه نشریه, مجله و روزنامه تا پایان دوره مبارزه با ویروس کرونا در ایران ممنوع اعلام شد.
براساس این گزارش: “براساس تصمیم اتخاذ شده از سوی این کمیته حکومتی انتشار مطبوعات و نشریات کاغذی به دلیل آن که نیازمند فعالیت مجموعهای از افراد از جمله خبرنگاران و فعالان صنعت چاپ و توزیع است، تا پایان یافتن طرح فاصلهگذاری اجتماعی ممنوع خواهد بود”.
این کمیته حکومتی از نشریات خواسته است از ظرفیت خود در رسانههای اجتماعی و مجازی استفاده کنند.
در ادامه واکنشها به این تصمیم از سوی ستاد حکومتی مبارزه با ویروس کرونا, عباس عبدی، رئیس انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران، منع انتشار چاپی نشریات تا پایان بحران کرونا را ضربه به نهاد مطبوعات دانست.
همچنین کانال تلگرامی انجمن صنفی روزنامهنگاران به نقل از عبدی نوشت: “روزنامهها قبلا هم تضعیف شده بودند و این اتفاق در صورت طولانی شدن ضربه دیگری است که به نهاد مطبوعات مکتوب زده میشود”.
عباس عبدی در ادامه افزود: “مطبوعات مکتوب به کف وضعیت خود رسیده بودند و از این کمتر مشخص نیست چه اتفاقی میتواند رخ دهد”.
عبدی فضای مجازی در ایران را بسیار بیضابطه و بیتوجه به حقوق مولف دانست و اجبار نشریات مکتوب به انتشار در آن را منجر به تضییع حقوق نویسندگان گزارش و اخبار و همچنین کسب سود از آنها دانست.
رییس انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران همچنین اظهار کرد که در غیبت روزنامهها و با وجود بی اعتباری صداوسیما اخبار غیر دقیق درباره کرونا بیشتر خواهد شد.
اتخاذ این تصمیم از سوی ستاد حکومتی مبارزه به کرونا در حالی تائید شد که ارائه آمارها و گزارشهای مسئولان وزارت بهداشت با توجه به وسعت ابتلا و واگیر به این ویروس مرگبار در کنار اعدام و ارقام اعلام شده از سوی آنها با ابهامات بسیاری روبرو است.
سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

