پریسا اسلامی، شهروند بهایی در دادگاه انقلاب کرج محاکمه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲، جلسه دادرسی به اتهام پریسا اسلامی، شهروند بهایی ساکن شهر کرج در شعبه دادگاه انقلاب کرج، برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۲، پریسا اسلامی، شهروند بهایی، معلم ریاضیات، ساکن شهر کرج در استان البرز، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب کرج، محاکمه شد. منزل این شهروند بهایی در مرداد ماه سال گذشته، توسط ماموران وزارت اطلاعات، تفتیش و سپس در اسفند ماه همان وی به جلسه بازپرسی احضار شده بود.

یک فرد نزدیک به خانواده این شهروند بهایی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”اتهام مندرج در کیفرخواست صادره بر علیه خانم اسلامی(فعالیت آموزشی و انجام تبلیغات فرقه انحرافی بهائیت) که مصداق حقوقی آن همان(اقدام علیه امنیت ملی است) عنوان شده و این شهروند بهایی در جلسه دادریسی، دفاعیات خود را از بابت اتهام مذکور به قاضی دادگاه انقلاب کرج، ارائه کرد.” 

لازم به اشاره است، پریسا اسلامی، اواسط اسفند ماه ۱۴۰۱، به شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب کرج، احضار و توسط بازپرس، وحید چگینی از بابت اتهام (فعالیت آموزشی و انجام تبلیغات فرقه انحرافی بهائیت) مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. 

همچنین، در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۴۰۱، منزل شخصی پریسا اسلامی به همراه چند تن دیگر از شهروندان بهایی، بضورت همزمان و در پی یورش های هماهنگ ماموران وزارت اطلاعات، مورد تفتیش قرار گرفت و برخی لوزام الکترونیکی از قبیل گوشی تلفن همراه، این شهروند بهایی توسط ماموران، توقیف شده بود. 

در تاریخ ۱۰ مردادماه ۱۴۰۱ هم وزارت اطلاعات، با انتشار اطلاعیه ای ضمن تائید یورش و تفتیش گسترده منازل شهروندان بهایی و بازداشت گسترده شماری از آنها مدعی شد این تفتیش منازل و بازداشت‌ها به علت ارتکاب شهروندان بهایی به (جاسوسی برای اسرائیل) بوده است. 

ادعای این ارگان امنیتی در خصوص شهروندان بهایی در حالی (جاسوسی برای اسرائیل) عنوان شد که جملگی این شهروندان به کار تدریس موسیقی در مهدهای کودک اشتغال داشتند و چون به دیانت بهایی معقتد هستند هدف بازداشت و پرونده سازی قرار گرفتند. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.‌ 

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری با تهدید و ارعاب، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است. 

Please follow and like us: