By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/s6xuBy-note
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۴، در حالی که قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در نامههای رسمی و مکتوب نسبت به «فساد گسترده» در شرکت فولاد سنگان هشدار میدهد، همزمان خبرهایی از تأیید و ترفیع همان فرد تحت نظارت قضایی برای مدیریت یکی از حساسترین شرکتهای معدنی کشور (گهرزمین در استان کرمان) منتشر میشود. این ماجرا بهوضوح، نهتنها نشانهای از ناتوانی سیستم در پاکسازی درونساختاری خود است، بلکه بهروشنی نقض اصل اساسی پاسخگویی و شفافیت حاکمیتی است.
«هشدار رسمی» که نادیده گرفته شد.
دو نامه رسمی از دکتر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، به رؤسای سازمان بازرسی کل کشور و دادگستری خراسان رضوی، دربردارنده هشدارهایی جدی درباره فساد در فولاد سنگان هستند. متن این نامهها (که تصاویر آنها در این گزارش منتشر شده)، تأکید دارند که:
«گزارشات مردمی و مستند از تخلفات مالی و گسترده در شرکت فولاد سنگان، مستلزم ورود فوری و قضایی است.»
اما این هشدارها به جای آنکه منجر به تعلیق و پیگرد فرد خاطی شود، با بیاعتنایی نهادهای تصمیمگیر مواجه شده و حتی به ارتقای احتمالی او منجر شده است.
قضا، اما خودشان بدون قدرت؟
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، مواد متعدد قانونی تخلفات اینچنینی را جرم میشمارند:
• اصل ۴۹ قانون اساسی: دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، سوءاستفاده از موقوفات و سایر موارد غیرمشروع را بازگرداند.
• ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی: تصرف غیرمجاز در اموال عمومی، ولو بدون قصد شخصی، جرم است و مستوجب مجازات.
• ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: کارکنانی که موجب تضییع بیتالمال شوند، قابل انفصال از خدمات دولتی هستند.
• ماده ۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری: بهصراحت بر پیشگیری از انتصاب مدیران دارای پرونده باز یا سابقه تخلف تأکید دارد.
با این وجود، شواهد نشان میدهد که هیچیک از این مواد در ماجرای فعلی به کار بسته نشدهاند؛ نه تحقیق فوری، نه تعلیق مدیر، و نه حتی موضعگیری عمومی است.
فساد، ظلم و تضییع حقالناس
در فقه شیعه مورد وثوق حکومت اسلامی ایران آمده، «تضییع بیتالمال» از مصادیق بارز ظلم است. قاعدهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام، هرگونه تصمیمی را که منجر به زیان به جامعه اسلامی شود، باطل میداند. همچنین «قاعدهی منع سلطه فاسق بر مؤمن» (المؤمن لا یُسلّط علیه فاسق) نیز نشان میدهد که سپردن منابع مردم به مدیران آلوده، نهتنها غیراخلاقی بلکه حرام شرعی است.
نقض استانداردهای بینالمللی: فساد ساختاری و حقوق بشر اقتصادی
در منظر حقوق بینالملل نیز این رفتار نظاممند ناقض چند اصل اساسی است:
۱. ماده ۱۹ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (UNCAC): کشورها باید تدابیر مؤثر برای جلوگیری از فساد و سوءاستفاده از قدرت اتخاذ کنند.
۲. ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: برخورداری از منابع و امکانات ملی باید در خدمت معیشت و رفاه عموم مردم باشد، نه حلقهای خاص.
۳. قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل (A/RES/71/208): فساد ساختاری تهدیدی برای توسعه پایدار و حقوق بشر است.
ترفیع و تثبیت موقعیت یک متهم به فساد مالی، نقض آشکار این اصول و ضربهای به چهرهی حقوقی نظام در سطح بینالمللی است.
کرمان در آستانه فاجعه مدیریتی؟
شرکت گهرزمین نه فقط یک مجموعه اقتصادی، بلکه ستون فقرات زنجیره سنگآهن و فولاد کشور است. امانتسپاری این ثروت عظیم به مدیران پرمسئله، اقدامی غیرقانونی، غیرشرعی و ضدتوسعهای است. کرمان نباید تاوان مماشات تهران را بدهد.
«چرا یک مدیر مشکوک، بهجای حسابکشی، به صندلی بزرگتری مینشیند؟»
بحران، نه فقط در فولاد؛ بلکه در عدالت
ما با یک بحران چندلایه مواجهایم:
۱. بحران اعتماد عمومی
۲. بحران پاسخگویی نظام اداری
۳. بحران مشروعیت حاکمیت قانون
در نظامی که مدعی «عدالت علوی» و «ولایت فقیه» است، چرا عدالت قضایی تنها در کاغذها باقی میماند؟ اگر فساد دیده شود اما با آن برخورد نشود، دیگر نمیتوان مردم را به شفافیت، مشارکت و مبارزه با فساد دعوت کرد.
پیشنهاد میشود:
۱. استقلال عملی دستگاه قضایی: برخورد بدون ملاحظهی سیاسی با مدیران فاسد.
۲. شفافسازی عمومی پروندههای اقتصادی بزرگ.
۳. ممنوعیت قانونی انتصاب مدیرانی که تحت نظارت، بازخواست یا دارای گزارش تخلفاند.
۴. ایجاد دادگاههای علنی برای جرایم اقتصادی کلان با حضور رسانهها.
کرمان، شده حیاط خلوت فساد ایران، سرزمین سرکوب برای سکوت در برابر ظلم.
عدالت، مطالبهای عمومیست؛ نه شعاری تشریفاتی.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.