بازداشت ۲۸ شهروند در ۳ استان توسط ماموران وزارت اطلاعات

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۲، ماموران وزارت اطلاعات در استان‌های تهران، البرز و آذربایجان غربی، دستکم ۲۸ شهروند را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، امروز یکشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۲، وزارت اطلاعات، با انتشار اطلاعیه ای مدعی بازداشت ۲۸ تن از شهروندان در  استان‌های تهران، البرز و آذربایجان غربی، با اتهامات سیاسی ـ امنیتی و تروریستی شد. 

این وزارتخانه در اطلاعیه صادره خود ادعا کرده که این افراد وابسته به گروه داعش بودند و تعدادی دیگر از آنها سابقه‌ همراهی با تکفیری‌ها در سوریه یا حضور در افغانستان، پاکستان، اقلیم کردستانِ عراق را دارا هستند. 

همچنین در بخش دیگری از این اطلاعیه عنوان شده که از این افراد مقادیر قابل توجهی مواد انفجاری، بمب‌های آماده و حجم فراوانی مواد پیش‌ساز بمب، یک بسته ۱۰۰ عددی چاشنی انفجاری و ابزار گوناگون الکترونیکی برای بمب‌های زمانی (تایمری)، ۱۷ قبضه سلاح کمری آمریکایی همراه با گلوله‌های مربوطه، دستگاه‌های متعدد ارتباطی هوشمند و ماهواره‌ای، لباسهای نظامی، جلیقه‌ انتحاری، مودم‌های مورد استفاده در اقلیم کردستان عراق و مبالغی ارز‌های خارجی، کشف و توقیف شده است. 

در این گزارش، به هویت بازداشت شدگان و تاریخ دقیق بازداشت این افراد اشاره ای نشده است. 

لازم به اشاره است، با توجه به فقدان شفافیت قضایی و بزرگ نمایی نهادهای امنیتی از قبیل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، برای موجه جلوه دادن سرکوب و ارعاب در جامعه با نسبت دادن اتهاماتی از این قبیل به شهروندان آن هم پیش از اتمام مراحل بازجویی و بازپرسی و در شرایطی که متهم از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم است فاقد وجاهت قانونی از منظر اسناد بین المللی حقوق بشر است. 

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: