بازداشت آزاد حاجی میرزائی و آزادی کاوان رضایی تودیع قرار وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۹شهریور ماه ۱۴۰۲، آزاد حاجی میرزایی، در شهر سنندج بازداشت شد. از سوی دیگر، کاوان رضایی، با تودیع وثیقه از کانون اصلاح و تربیت شهر سنندج، آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، آزاد حاجی میرزایی، اهل و ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط ماموران امنیتی در آن شهر، بازداشت شد. 

یک مطلع در تشریح این خبر به وبسایت کُردپا اعلام کرد:”ماموران امنیتی در حال که آقای حاجی میرزایی در منزل خود بود با یورش به آن مکان و تفتیش و توقیف برخی لوازم سپس وی را بازداشت کردند.” 

تا لحظه انتشار این خبر، از نام نهاد امنیتی دستگیر کننده، مکان نگهداری و از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهامی که منجر به بازداشت آزاد حاجی میرزائی شده اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از کُردپا، امروز چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، کاوان رضائی، متولد: ۱۳۸۷، اهل شهر سنندج مرکز استان کردستان، محبوس و بلاتکلیف در کانون اصلاح و تربیت آن شهر، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی کاوان رضائی، پس از تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان صورت گرفته اما از مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به وی در این گزارش اشاره ای نشده است. 

لازم به اشاره است، کاوان رضائی، در تاریخ ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهر سنندج، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، سپس به کانون اصلاح و تربیت شهر سنندج منتقل شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: