By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-UbS
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۱ مردادماه ۱۴۰۴، جواد علیکردی، زندانی سیاسی، تحت نظارت قضایی آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۴، جوادعلیکردی، زندانی سیاسی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه، محبوس در زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد، پس از تائید ادامه تحمل حبس تحت نظارت قضایی، آزاد شد. این زندانی سیاسی در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۴ سال و ۱ ماهه خود است.
به نقل از یک حقوقدان در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای علیکردی، روزدوشنبه هفته جاری، پس از تائید ادامه تحمل حبس تحت نظارت قضایی و انجام اقدامات لازم از قبیل تودیع وثیقه و پرداخت مبالغ پابند الکترونیکی، در پی انجام اقدامات لازم از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شده اما با محدودیت شعاع حرکتی مواجه است.”
لازم به ذکر است، جواد علیکردی، پیشتر، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهر مشهد، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل حبس تعزیری و به اتهام «تشکیل و اداره گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
این وکیل دادگستری، بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، دو سال منع خروج از کشور و باقی مانده دوران حبس تعزیری وی با استفاده از حق آزادی مشروط به مدت ۳ سال تعلیق شده بود.
همچنین، در دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، جواد علیکردی، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به پرداخت ۲۰۰ میلیونه ریسال جریمه نقدی محکوم شده بود.
وکیلی که پشت میلهها هم دفاع میکرد
جواد علیکردی، متولد خراسان و شناختهشده در محافل حقوقی بهعنوان وکیلی با دفاعیات صریح، در اسفند ۱۴۰۳ برای دومینبار در کمتر از سه سال بازداشت شد. اتهام تازه، همان اتهام تکرارشده برای بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی بود: «تبلیغ علیه نظام» است.
این بازداشت در حالی صورت گرفت که او هنوز سابقه محکومیت پیشین خود را در حافظه دستگاه قضایی داشت: در سال ۱۴۰۰، شعبه بدوی دادگاه انقلاب او را به چهار سال و یک ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود؛ حکمی که در تجدیدنظر و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به دو سال کاهش یافت.
از حکم سنگین تا اعمال ماده ۱۳۴: حقوقی که نصفه اجرا شد
ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مقرر میکند که در صورت تعدد جرم، تنها مجازات اشد اجرا میشود. کاهش حکم علیکردی به دو سال، از منظر حقوق کیفری ایران یک «تخفیف قانونی» محسوب میشود، اما کارشناسان حقوقی معتقدند این ماده باید از ابتدا و بدون فشار رسانهای اعمال میشد.
اصل ۳۴ قانون اساسی، حق دادخواهی را «مسلم» میداند و اصل ۳۵ نیز تصریح میکند که «در همه دادگاهها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند». با این حال، پرونده علیکردی نشان میدهد که حتی خود وکلا نیز از مصونیت شغلی در امان نیستند.
پابند الکترونیکی: آزادی یا حبس خانگی؟
استفاده از پابند الکترونیکی بهعنوان جایگزین بخشی از محکومیت، طبق آییننامه اجرایی سازمان زندانها، مختص افرادی است که «رفتار مناسب» داشته و «خطری برای جامعه» محسوب نمیشوند. در عمل، این ابزار برای برخی زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز بهکار رفته، اما فعالان حقوق بشر آن را شکلی از «حبس خانگی پنهان» میدانند.
در حقوق داخلی، این آزادی مشروط به ظاهر گامی به جلوست، اما در چارچوب میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب ۱۹۶۶ و پذیرفتهشده توسط ایران در ۱۳۵۴)، محدود کردن آزادی رفتوآمد با ابزارهای نظارتی طولانیمدت، بدون ضرورت مشخص، ناقض ماده ۹ (حق آزادی و امنیت شخصی) و ماده ۱۲ (حق آزادی حرکت) تلقی میشود.
آیا جرم سیاسی یا عقیدتی؟
بر اساس قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵، اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام» در صورتی که فاقد خشونت باشد، باید در چارچوب جرم سیاسی رسیدگی شود و متهم از حقوق خاصی مانند علنیبودن دادگاه و حضور هیئت منصفه برخوردار باشد. در پرونده علیکردی، نشانی از این روند دیده نمیشود.
همچنین، اتهام «تشکیل گروه با هدف براندازی» بدون مستندات علنی و شفاف، با اصل برائت (اصل ۳۷ قانون اساسی) در تضاد است. از منظر حقوق بینالملل، ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی حق آزادی بیان را تضمین میکند و محدودیت آن تنها در شرایط بسیار محدود و با ضرورتهای مشخص امنیتی قابل توجیه است.
جایگاه ایران در شاخص استقلال قضایی
در شاخصهای جهانی حکمرانی، ایران در حوزه «استقلال قضایی» و «حمایت از مدافعان حقوق بشر» رتبه پایینی دارد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در چندین گزارش متوالی، به بازداشت وکلای مدافع بهعنوان نشانهای از «جرمانگاری دفاع حقوقی» اشاره کرده است.
پرونده علیکردی، در کنار دهها مورد مشابه، تصویری از نظام قضایی ارائه میدهد که در آن، مرز میان «جرم امنیتی» و «اعتراض مدنی» بهسادگی جابهجا میشود.
پرسشی که پابند پاسخ نمیدهد
آزادی جواد علیکردی با پابند الکترونیکی، شاید برای خانواده و نزدیکانش پایان یک کابوس باشد، اما در سطح کلان، این پرسش را برجستهتر میکند: در نظامی که حتی وکلای مدافع در امان نیستند، حق دفاع و امنیت قضایی برای سایر شهروندان چگونه تضمین میشود؟
تا زمانی که مواد قانونی داخلی و تعهدات بینالمللی ایران همزمان و کامل اجرا نشود، هر پابند الکترونیکی، نه نماد آزادی، که حلقهای تازه در زنجیره محدودیتها خواهد بود.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید