مژگان باقری، زندانی سیاسی پس از نصب پابند الکترونیکی آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۲، مژگان باقری، زندانی سیاسی، درحال سپری کردن حبس تحت نظارت قضایی خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، امروز یکشنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۲، مژگان باقری، معلم، فعال صنفی فرهنگیان و زندانی سیاسی محبوس در زندان عادل آباد شیراز، س از نصب پابند الکترونیکی آزاد شد و ادامه حبس تعزیری ۲ساله خود را تحت نظارت قضایی سپری خواهد کرد. 

براساس این گزارش، آزادی مژگان باقری، از زندان عادل آباد شیراز، پس از نصب پابند الکترونیکی به این فعال صنفی فرهنگیان و به منزله تحمل ادامه حبس وی تحت نظارت قضایی و با شعاع حرکتی بسیار محدود است. 

لازم به اشاره است، مژگان باقری، در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی محمود ساداتی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده این فعال صنفی فرهنگیان حکم صادره بدوی بر علیه مژگان باقری، توسط قضات شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس، به ۲ سال حبس تعزیری، دو سال منع فعالیت در فضای مجازی و منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه به مدت دو سال، تغییر کرد. 

همچنین، جلسه دادرسی به اتهامات، مژگان باقری، در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، برگزار و دفاعیات این فعال صنفی فرهنگیان از بابت اتهام (اجتماعی و تبانی) به قاضی دادگاه ارائه شده بود. 

این فعال صنفی فرهنگیان، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی فرهنگیان که در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در شهر شیراز برگزار شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار کفالت آزاد شده بود. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: