By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-S2R
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، فرزاد ریگی، زندانی محبوس در زندان زاهدان، تحت نظارت قضایی آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، امروز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، فرزاد ریگی، ۲۱ ساله، فرزند: خانمحمد، زندانی محبوس در زندان مرکزی زاهدان، تحت نظارت قضایی آزاد شد. این واقعه نه تنها ابعاد حقوقی جدیدی را در نظام قضائی ایران نمایان میکند، بلکه پرسشهایی جدی را درباره رعایت اصول حقوق بشر، آزادیهای فردی و رعایت موازین بینالمللی در این زمینه مطرح میسازد.
به نقل از یک فرد مطلع:”فرزاد ریگی، در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در بیرون شهر زاهدان دستگیر شد.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”پس از ۳ماه حبس در زندان، با تصمیم مراجع قضایی، با پابند الکترونیکی تحت نظارت قرار گرفت وی در طول این مدت با محدودیت شدید در تردد، نظارت دائمی و محرومیت از بسیاری از حقوق اجتماعی روبرو بوده و پس از دو سال و ۱۹ روز از زمان بازداشت، امروز بهطور کامل آزاد شده است.”
در این شرایط، فرزاد ریگی پس از تحمل مدتزمان طولانی در زندان و با پابند الکترونیکی، در نهایت آزاد شد. اگرچه آزادی وی خبر خوبی به نظر میرسد، اما این سؤال مطرح است که آیا روند دادرسی و اجرای حکم وی با موازین حقوقی بینالمللی و داخلی ایران همخوانی داشته است؟ آیا محدودیتهای ایجاد شده برای او، نظیر پابند الکترونیکی، به عنوان یک نوع مجازات اضافی قانونی، در برابر مقررات بینالمللی حقوق بشر قرار دارد؟
نقض حقوق بشر و آزادیهای فردی: تحلیل حقوقی و بینالمللی
طبق قوانین حقوق بشر بینالمللی، هرگونه دستگیری و بازداشت باید بر اساس دلایل معتبر و روشن باشد. در این مورد، فرزاد ریگی بدون اینکه اطلاعی در خصوص علت دقیق اتهامهای او در دسترس باشد، دستگیر و برای مدت طولانی در بازداشت باقی ماند. این اقدام، از نظر حقوق بینالمللی، نقض اصول آزادی فردی است که در مفاد مختلف اعلامیه جهانی حقوق بشر، مانند ماده ۹، آمده است که هر فردی باید از آزادیهای فردی خود برخوردار باشد و تنها در موارد خاصی و با رعایت تشریفات قانونی و قضائی بازداشت شود.
پابند الکترونیکی نیز اگرچه بهعنوان یک ابزار نظارتی برای محدود کردن آزادی تردد بهکار میرود، اما باید گفت که این نوع مجازات در بسیاری از نظامهای حقوقی بهویژه در اروپا و آمریکای شمالی، بهعنوان یک مجازات تحقیرآمیز و محدودکننده شناخته میشود و در مواردی که افراد در وضعیت خاصی قرار دارند، از آن بهعنوان مجازات تکمیلی یاد میشود. طبق کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز به آن پیوسته است، چنین محدودیتهایی باید از نظر تناسب با جرم ارتکابی مورد بررسی قرار گیرد. در این مورد، پابند الکترونیکی فرزاد ریگی در شرایطی بر او تحمیل شد که جزئیات اتهامهای وی همچنان بهطور کامل شفاف نشده است.
قوانین داخلی ایران: تضاد با اصول حقوقی بینالمللی
در حقوق داخلی ایران، بر اساس ماده ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق فردی و اجتماعی شهروندان تضمین شده است و تمامی افراد در برابر قانون یکسان هستند. با این حال، تجربه فرزاد ریگی و بسیاری دیگر از شهروندان، بهویژه از اقلیتهای قومی و مذهبی مانند بلوچها، نشان میدهد که این اصول در عمل ممکن است بهطور کامل رعایت نشوند.
چنین دستگیریها و اقدامات بهظاهر قانونی مانند استفاده از پابند الکترونیکی، بدون محاکمه عادلانه و علنی، ممکن است در تضاد با مفاد مختلف قانون اساسی ایران و نیز موازین حقوق بشر قرار داشته باشد. در واقع، هیچگونه شفافیتی در خصوص مبنای حقوقی بازداشت فرزاد ریگی و همچنین چگونگی بررسی اتهامهای او وجود ندارد. این وضعیت میتواند منجر به نقض حقوق دادرسی منصفانه و حق دسترسی به وکیل دفاعی مناسب شود، که اینها از حقوق اساسی هر فرد در حقوق بشر هستند.
چالشهای حقوق بشر در ایران و ضرورت اصلاحات قضائی
آزادی فرزاد ریگی شاید نشاندهنده پایان یک دوره از محدودیتها برای او باشد، اما در عین حال این مسئله بازتابدهنده چالشهای بزرگتری است که در نظام قضائی ایران وجود دارد. با توجه به آنچه در مورد حقوق بشر و آزادیهای فردی در ایران مشاهده میشود، میتوان گفت که اصلاحات جدی در نظام قضائی و حقوقی کشور ضروری است.
بر اساس گزارشهای بینالمللی، در سالهای اخیر فشارهای زیادی بر اقلیتهای قومی مانند بلوچها و کردها در ایران وارد شده است.
محدودیتهای اعمال شده بر این گروهها، از جمله بازداشتهای طولانیمدت و محرومیت از بسیاری از حقوق اجتماعی، نمونههایی از نقض حقوق بشر هستند. از این رو، لازم است که جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری بینالمللی، فشار بیشتری بر دولت ایران وارد کنند تا اقدامات قانونی در راستای تضمین حقوق و آزادیهای فردی شهروندان انجام دهد.
آزادی فرزاد ریگی از زندان و خاتمه دادن به وضعیت محدودیت پابند الکترونیکی، هرچند بهطور ظاهری بهعنوان یک پیروزی برای حقوق بشر تلقی میشود، اما تحلیلهای حقوقی و بینالمللی نشان میدهند که در بسیاری از جنبهها نقض حقوق بشر و آزادیهای فردی ادامه دارد. نیاز به اصلاحات بنیادین در نظام قضائی ایران و رعایت اصول حقوق بشری در همه سطوح، از جمله استفاده از مجازاتهای متناسب با جرم و تضمین دادرسی منصفانه، ضروری است. این اقدامات باید بهویژه برای اقلیتها و گروههای خاص که در معرض تبعیض و فشارهای اضافی قرار دارند، با جدیت پیگیری شوند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید