آزادی ابراهیم مددی، زندانی سیاسی، نگاه تحلیلی به پرونده قضایی این فعال کارگری

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۴، ابراهیم مددی، زندانی سیاسی آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، روز دوشنبه ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۴، ابراهیم مددی، فعال کارگری، از اعضای هیات موسس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، پس از اتمام دوران حبس تعزیری خود آزاد شد. مبنی بازداشت و پرونده سازی بر علیه ابراهیم مددی، فعالیتهای مسالمت آمیز صنفی و سندیکایی وی بود و این فعال کارگری، در دوران حبس، از حق درمان قطعی بیماریهای خود محروم شده بود. 

براساس این گزارش، آزاد ابراهیم مددی، در حالی صورت گرفت که این فعال کارگری، دوران ۱ سال حبس تعزیری خود را سپری کرد و طی این مدت با توجه به بیماریهای متعدد از قبیل دیابت، فشار خون، پروستات و مشکل شنوایی ناشی از سکته‌ی گوش، از حق دسترسی به خدمات پزشکی مناسب و با کیفیت محروم بوده است. 

این فعال کارگری، در تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۳، پس از حضور در شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود، دستگیر و به زندان اوین، منتقل شده بود اما طی روزهای اخیر، با توجه به حمله موشکی اسرائیل به زندان اوین، به همراه جمعی از زندانیان سیاسی به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود. 

لازم به اشاره است، ابراهیم مددی، در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴، دو روز پیش از روز چهانی کارگر، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در تهران، دستگیر و پس از انتقال به بند ۲۰۹وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، پس از حدود ۲۲ روز با تودیع قرار کفالنی به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان، آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، ابراهیم مددی، در سال ۱۳۹۴، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، به اتعام «اجتماع و تبانی» و «اخلال در نظم عمومی» به تحمل ۵ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و این حکم توسط قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در مهر ماه ۱۳۹۷ عینا تائید شده بود. 

در پی ثبت درخواست اعاده دادرسی، حکم صادره، توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور، نقض و پرونده ابراهیم مددی به شعبه دادگاه انقلاب تهران، بعنوان شعبه هم عرض ارسال و در نهایت این فعال کارگری به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

ابراهیم مددی، از ابتدای فعالیت در سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران یعنی از سال ۱۳۸۴، به دفعات، بازداشت و در مقاطع مختلف به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود. 

واکنش‌های بین‌المللی و محلی در خصوص ابراهیم مددی

پیشتر نیز، سازمان عفو بین‌الملل خواستار لغو فوری حکم حبس تعزیری ابراهیم مددی شد و تصریح کرده بود که فعالیت صنفی و معیشتی ابراهیم مددی فاقد جنبه‌های مجرمانه است .

همچنین، سایر نهادهای بین المللی مپافع حقوق بشر هم، خواستار تأمین سلامت، آزادی و پایان پیگردهای قضایی این فعال کارگری شده بودند. 

جمع‌بندی و تحلیل

ماهیت پرونده: قوه قضائیه جمهوری اسلامی  سایر نهادهای امنیتی و انتظامی ایران، فعالیت‌های مسالمت‌آمیز صنفی را به‌عنوان «اقدام علیه امنیت کشور» تفسیر می کنند چیزی که نهادهای حقوقی از جمله سازمان عفو بین‌الملل، آن را نقض حقوق اساسی شهروندان در ایران می داند. 

روند قضایی

پرونده‌ پرهرج‌ومرج و دارای تغییرات: از ۵ سال و ۳ ماه تا ۱ سال حبس؛ نقض حکم اولیه در دیوان عالی؛ ایضاً تجدیدنظر ناقص. این روند نشان از خلاء شفافیت در روند قضایی سیاسی دارد.

ابعاد حقوق بشری

بازداشت مکرر افراد به‌خاطر فعالیت در سندیکا، همراه با محرومیت از درمان کافی، ناقض تعهدات ایران به حقوق بشر داخلی و بین‌المللی است.

پس‌زمینه سیاسی

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، نقش مهمی در اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ ایفا کرد و ابراهیم مددی یکی از رهبران آن بود؛ سرکوب این گروه از ابتدا با ماهیت سیاسی همراه بوده و احتمالاً هدفش محدودسازی حرکت‌های مستقل صنفی بوده است.

در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: